طرح روبرت فارلي الخبير في المجال الأمني والدبلوماسي، تساؤلاً حول تأثير فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية التي ستجري خلال الأسبوعين المقبلين، على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة تجاه أوكرانيا وروسيا، معتبراً أن الانتخابات ليست الأمر الوحيد الذي قد يعطل طموحات إدارة بايدن الخارجية، في وقت ما زال فيه للرئيس السابق دونالد ترامب، قوة رئيسية في السياسة الأمريكية.

رأى فارلي في تقرير نشره موقع 19FortyFive الأمريكي، في 25 أكتوبر 2022، أنه بالرغم من احتمالية عدم احتفاظ الديمقراطيون بـ مجلسي النواب والشيوخ بعد نوفمبر، وتولى الحزب الجمهوري السيطرة على كلا المجلسين، إلا أنه من المرجح أن تعمل الانقسامات الداخلية في الائتلاف الجمهوري لصالح استمرار الدعم لأوكرانيا.

 فمن الواضح أن ضبط النفس فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية لا يمثل حتى الأغلبية في الحزب الجمهوري في الكونغرس، بالتالي سيحتاج رئيس مجلس النواب المفترض كيفن مكارثي الذي وعد بمراجعة مساعدات أوكرانيا، إلى كتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب مع حركة ماغا (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) الذين لن يسيطروا على أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وبالتالي لن يكونوا قادرين على منع بايدن من اتباع سياسته تجاه الحرب.

تابع فارلي، بالتأكيد على أن الرئاسة الأمريكية لديها عدد كبير من الخيارات لتنفيذ سياستها الخارجية، مقارنة بـ محدودية مساهمة الكونجرس في ذلك، فـ السلطة التنفيذية تتمتع بمدى واسع على ميزانية الدفاع وعلى عمليات نقل الأسلحة، مما يجعل من الصعب على الكونجرس أن يكون له تأثير من خلال عدم قبوله.

أما عن تأثير دونالد ترامب، على السياسة الخارجية تجاه أوكرانيا يقول فارلي في تقريره: لا تزال سياسة ترامب الخارجية على خلاف مع الكثير من الحزب الجمهوري، وأن هذه الاختلافات مهمة فيما يتعلق بالشكل الذي قد تبدو عليه السياسة الخارجية للرئيس الجمهوري المقبل.

 وفيما يخص احتمالية أن يكون ترامب رئيساً لولاية أخرى، لفت فارلي إلى إن من شأن ذلك أن يضع سياسات مشاركة الناتو مع أوكرانيا موضع تساؤل، فضلاً عن وضع المفاوضات بين كييف وموسكو، فقد قد تميل روسيا إلى التشدد في حال عودة ترامب، وقد تأمل في الحصول على صفقة أفضل، وبذلك قد تواجه أوكرانيا مشكلة معاكسة.

ويلفت فارلي إلى أن ترامب لديه مشاكل أخرى، يمكن أن تظهر قبل نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، سواء تولى الحزب الجمهوري السيطرة على الكونجرس أم لا، فقد يتم توجيه الاتهام لـ ترامب في مجموعة من التهم الحكومية والفيدرالية، وبالتالي سيتم القضاء على فكرة أنه منافس عام 2024 على الرئاسة، وبذات الوقت قد يفلت من الملاحقة القضائية ورأى أن هذا قد يكون له تأثير على كيفية إدراك القادة الأجانب لاستقرار الولايات المتحدة.

وفي ختام التقرير، تطرق فارلي إلى قلة إجماع النخبة في السياسة الخارجية، فعدم وجود قوات أمريكية في أفغانستان، ووجود وحدات صغيرة في سوريا والعراق، لم يعد مسألة حزبية، بينما لدى الديمقراطيين والجمهوريين وجهات نظر متشابهة تقريبًا حول التهديد من الصين، مع اختلاف على التكتيكات ومستوى الالتزام بالعداء، ولا تزال هناك اختلافات كبيرة في الهجرة ، لافتاً إلى أنه ليس هناك الكثير من الأسباب لتحويل السياسة الخارجية إلى قضية انتخابية ، ومعظم المرشحين لم يفعلوا ذلك، ولكن يمكن أن يتغير ذلك بسهولة في عام 2024، شارحاً أنه قبل عام 2016 ، لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ترامب سيحاول قلب الإجماع على السياسة الخارجية، لقد صمد النظام ، لكنه قد لا يستطيع في المستقبل، و سيعتمد الكثير على الانتخابات ، وعلى ما إذا كان ترامب سيعاني من خسائرلا يمكن إصلاحها قبل عام 2024.