قدّم الاتحاد الأوروبي خطّة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظلّ التهديد الروسي وتبدّل النهج الأميركي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس "إنها لحظة حاسمة للأمن الأوروبي". وكان لتبدّل الموقف الأميركي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير على هذا القرار.
احتمال وقوع هجوم روسي
تشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع
هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد.
لذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا" وفق ما جاء في
خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 مارس في بروكسل.
المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس قال إن
"سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على
الأميركيين المقدّر عددهم بحوالى 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن
هزيمة 38 مليون أوكراني".
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع
والعشرين بأكثر من 31 % منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة
"أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا
فون دير لايين .
كتاب أبيض
قدّمت المفوضية الأوروبية "كتابا أبيض" بشأن
الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها
الدفاعية. ويتضمّن المستند الخطوط
العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لايين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو
لترسيخ الدفاع في القارة. ولا شكّ في أن المبلغ
المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد،
بحسب دبلوماسيين في بروكسل.
تريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء
بتخصيص 1,5 % من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدّة أربع سنوات من دون
أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.
تسريع الوتيرة
ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب
المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على
شكل قروض. وهي مجرّد "أرقام تقريبية"، على ما قال مسؤول في المفوضية. وينبغي لكلّ دولة أن تطلب
بحلول نهاية أبريل إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودّة لخلاصات "الكتاب
الأبيض" اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وبحلول أواخر يوليو
2025، تكون المفوضية قد بتّت منح هذا الإعفاء من
عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي مؤكّدا ضرورة عدم استغلال
هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية.
وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على
وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو ومن
شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك.
وقد تشارك في هذه المبادرة دول لا تنتمي الى الاتحاد
الأوروبي، مثل النروج. وأفسح المجال أيضا لمشاركة تركيا، وفقا لشروط معيّنة، فضلا
عن بريطانيا بعد توقيعها مع الاتحاد اتفاق شراكة في مجال الأمن، على ما كشفت كايا
كالاس وهي تأمل في توقيع
الاتفاق قبل قمّة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من المزمع انعقادها في مايو
المقبل.
مزيد من المنتجات الأوروبية
وتقضي الغاية بحسب فون دير لايين بشراء "مزيد من
المصنوعات الأوروبية"،
في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي. وشدّدت فون دير لايين من
كوبنهاغن على "أهمية المكوّنات الأوروبية. فحوالى 65 % على الأقلّ من القطع
الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر". وسبق لقادة الاتحاد
الأوروبي أن أعطوا الضوء الأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لايين خلال قمّة
استثنائية الأسبوع الماضي.
مجالات استراتيجية
كثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في المضي أبعد
وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كانت الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما
قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو.
قدّرت الحاجات هذه المرّة بحوالي 500 مليار لكن
المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار. وأكّدت كالاس "لم
نبلغ بعد هذه المرحلة".
دبلوماسي أوروبي أشار إلى أنه "لا بدّ من وجود
حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة".
وأقر النواب الألمان خطّة استثمار واسعة لإعادة تسليح البلد
وتحديثه. ولم يدل المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بعد بدلوه بخصوص مقترح
القروض المشتركة.
المفوضية الأوروبية حدّدت مجالات استراتيجية لا بدّ من
إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، وذلك بغية سدّ الثغرات خصوصا في مجال الذخائر
والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.
وتنصّ خطّة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق
مع أوكرانيا في مجال الدفاع.
