أعلنت اليابان تخفيف قيودها على تصدير الأسلحة المعمول بها منذ عقود، وهو تغيير تاريخي يفتح الباب أمام بيع أسلحة فتاكة إلى الخارج من قبل البلاد التي تعتمد دستورا سلميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا في مؤتمر صحافي "بفضل هذا التعديل الجزئي لـ"المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجية الدفاعية" والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية". وقد حظي هذا التغيير بتأييد الحكومة ومجلس الأمن القومي وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.

واعتبرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي صاحبة الآراء القومية المتطرفة والتي تتولى منصبها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن من شأن هذه الخطوة تعزيز الدفاع الوطني وفي الوقت نفسه تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي.

وكتبت على منصة إكس "حتى الآن، كان نقل المنتجات النهائية المصنعة محليا إلى الخارج يقتصر على البحث والإنقاذ والنقل والمراقبة ومكافحة الألغام (ما يسمى "الفئات الخمس")، لكن مع هذا التعديل، سيصبح نقل كل المعدات الدفاعية ممكنا من حيث المبدأ".

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فرض في العام 1976.

في الماضي، كانت اليابان تصدر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصا خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنت حظرا مشروطا على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظرا تاما بعد عقد. ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصا عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة.

وبالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة هي الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. أما الآن، فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، ما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.