سمّى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، على أن يعقد الاثنين المقبل أولى جلساته منذ إطاحة الحكم السابق، في خطوة يرى محللون أنها تشكّل اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية.

ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر 2024، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمّد طه الأحمد أسماء الأعضاء السبعين المعينين بموجب مرسوم رئاسي.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عُقد في مجلس الشعب في دمشق أن الأسماء تضم "نماذج مشرفة من أبناء الوطن من بينهم ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات والهجمات الكيماوية" إلى جانب "نخبة من الأكاديميين والوجهاء"، بهدف أن "يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية".

ويتوزع الأعضاء السبعون، وفق ما أوضح الأمين العام للمجلس محمّد حمزة شموط، بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون الأسد.

واعتبر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في بيان أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب تمثّل "علامة فارقة في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا".

وتابع "ترفع هذه التعيينات الجديدة نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة"، داعيا إلى "بذل المزيد من الجهود لضمان أن تعكس جميع مؤسسات الدولة خلال مرحلة الانتقال السياسي التنوع الغني للمجتمع السوري، وأن توفر فرصا حقيقية لمشاركة جميع مكوناته".