بعد ليلة جديدة من حظر التجول في بعض المدن الفرنسية لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، استقبل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الأربعاء النقابات لبحث ضمان أمن التظاهرات، بينما جدّد الرئيس إيمانويل ماكرون دعوته إلى إبداء "الحزم" في التعامل مع المسؤولين عن أعمال العنف.

والأربعاء، أعلنت مديرية شرطة باريس حظر التجمعات والتظاهرات الخميس من الساعة 08,00 (06,00 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة 20,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) في مناطق عدة من العاصمة.

وتشمل القطاعات المعنية، قصر الإليزيه (رئاسة الجمهورية) وقصر ماتينيون (رئيس الوزراء) والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى مواقع سياحية مثل متحف اللوفر وشارع الشانزليزيه.

وكان حظر التجول فُرض لليلة الثانية على التوالي في بعض المناطق مثل وسط مدينة مرسيليا (جنوب شرق) اعتبارا من الساعة 20,00 ت غ الثلاثاء وحتى الجمعة على أقل تقدير، فيما تقرر فرض حظر تجول ليلي في وسط مدينة تولوز (جنوب غرب) من الخميس حتى الأحد.

سياسيا، أكد ماكرون أثناء زيارته قطر في إطار جولة في الخليج، أنّ "يد الدولة يجب ألا ترتجف" في معاقبة مثيري الشغب.

وشدد على أهمية إرساء "الشفافية" في ما يتعلق باستراتيجية التصدي لأعمال العنف، مؤكدا أنه سيعقد الخميس "اجتماعا يضم أجهزة الاستخبارات ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين للحصول على تقرير مفصل حول الأحداث الأخيرة".

واعتبر ماكرون أن التدابير التي اتخذتها السلطات منذ بداية الأسبوع، والتي شملت حظر تجول في بعض المدن، سمحت ب"عودة الهدوء"، متعهدا إظهار "الحزم" لمنع عودة "المشاهد المرفوضة"، ومؤكدا أن الأوضاع لا تستدعي حتى اللحظة الإعلان عن حال طوارئ.

وتواجه الحكومة انتقادات حادّة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات

ومن الدوحة، أكد ماكرون أنّه قرّر "المضي قدما في جدول أعمال الزيارة للحفاظ على صورة فرنسا في هذه المنطقة أولا وأمام مواطنينا ثانيا"، متعهدا أن تعود كميات الغاز المؤمّنة بنتائج إيجابية على الفرنسيين.

وانتقد "القادة الأجانب" الذين "يشنون حملات على حساب فرنسا"، في إشارة إلى تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن العنف الذي شهدته مدن فرنسية.

واذ استبعد "أي تدخّل أجنبي واضح" في هذه الأحداث، ندد ماكرون بـ"التلاعب الأجنبي بالمعلومات الذي أتاح المجال أمام تعليقات غير مقبولة وغبية من كثيرين، بمن فيهم قادة أجانب".

وشدد على أنّه "لا يوجد أي عنف مشروع... سواء كان لفظيا أو جسديا أو ضد الممتلكات الناس"، معتبرا أنّ هناك "الكثير من الأشخاص الغامضين" المرتبطين بهذه المسألة.