أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، ما من شأنه أن يتيح عودة الاستثمارات إلى هذا البلد الذي عانى مدى سنوات طويلة الحرب.

ويرد إلغاء ما يُعرف بقانون "قيصر" الذي اعتُمد في العام 2019 إبان الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب والذي كان يفرض هذه العقوبات، في نص الاستراتيجية الدفاعية الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بغالبية 77 صوتا مقابل 20.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت الأسبوع الماضي على النص الذي بات الآن بانتظار أن يوقّعه الرئيس الأميركي ليصدره قانونا.

وسبق أن أبدت الحكومة الأميركية تأييدها لإلغاء هذا القانون.

وعُلّق تطبيق العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر، عقب إعلان الرئيس الأميركي في أيار/مايو رفع العقوبات عن سوريا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان قانون قيصر يفرض عقوبات أميركية صارمة على حكومة الأسد، مانعا البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وإجراء تعاملات مالية بالدولار.

ورغم تعليق مفاعيله، رأى كثر من المسؤولين الأميركيين أنه ما لم يُلغَ القانون نهائيا يبقى تأثيره السلبي قائما على ثقة المستثمرين.

ورحّبت دمشق بالقرار وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني على إكس "نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمجلس الشيوخ الأميركي على دعمه للشعب السوري وتصويته على إلغاء قانون قيصر".

وأضاف "نعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".