تعتزم فنزويلا فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في النفط، بحسب مشروع قانون أقرّه البرلمان بالقراءة الأولى الخميس، وسط مؤشرات على تطبيع العلاقات بين كراكاس وواشنطن مع تعيين الولايات المتحدة قائمة جديدة بأعمال سفارتها.

ويأتي هذا الإصلاح الأساسي الذي يحتاج الى إقرار بالقراءة الثانية، بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الولايات المتحدة عسكريا بالرئيس نيكولاس مادورو، وتولي نائبته السابقة ديلسي رودريغيز مقاليد الرئاسة بالوكالة.

ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن السلطات القائمة في فنزويلا تحظى بالغالبية في البرلمان بعد مقاطعة المعارضة الانتخابات التشريعية للعام 2025.

وينظر الى هذا التعديل من قبل الدولة التي تملك أكبر احتياطات مثبتة للنفط في العالم، على أنه خطوة إضافية على طريق تطبيع العلاقات مع واشنطن، المقطوعة منذ 2019، والمترافقة مع حصار على صادرات النفط من فنزويلا.

ولم يخف ترامب رغبته في استغلال نفط كراكاس، واستعداده للعمل مع رودريغيز طالما لم تعارض مصالح واشنطن.

وكان قطاع النفط خاضعا للتأميم في فنزويلا، ولم يسمح الاستثمار فيه سوى للقطاع العام، أو لشراكات مع أطراف خارجية تحظى بموجبها الدولة بحصة غالبية. ويلحظ مشروع القانون أن "الشركات الخاصة المسجلة" في فنزويلا قد تكون قادرة على استغلال النفط الفنزويلي بعد توقيع عقود.