دافع وزير المال ياسين جابر عن قرار الحكومة اللبنانية فرض رسوم إضافية لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهي خطوة أثارت اعتراضا واسعا لكونها تزيد الأعباء على السكان المثقلين بتداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وقرر مجلس الوزراء ليل الاثنين الثلاثاء، زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 12 في المئة، وزيادة 300 ألف ليرة (نحو 3,30 دولارات) على صفيحة البنزين (20 لترا).

وقطع سائقو سيارات أجرة طرقا رئيسية في بيروت لفترة مؤقتة الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس قوله "إننا مع تحسين الأجور، لكننا نرفض تحميل المواطنين وقطاع النقل هذا العبء الإضافي".

وشدد على أن "المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على ضريبة القيمة المضافة ستنعكس فورا على كلفة النقل وأسعار السلع. المطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيدا من جيوب الناس".

بدورها رأت جمعية حماية المستهلك أن "مشروع السلطة هذا سيكرس إفقار أكثرية الشعب اللبناني".

وعقد الاتحاد العمالي العام جلسة طارئة أعلن فيها رفض الإجراءات الحكومية، محذّرا من أنها ستؤدي الى "تصوير المستفيدين منها وكأنهم سبب الأعباء الجديدة والتضخم الذي سيحصل" على الفئات الأخيرة من اللبنانيين.

الا أن وزير المال شدّد على أن هذه الإجراءات كانت ضرورية للحفاظ على "التوازن المالي" للدولة التي تعاني شحا حادا في الإيرادات والمداخيل.

وشدد جابر على أن زيادة رواتب القطاع العام، بما يشمل المتقاعدين، تفرض أعباء إضافية بـ"620 مليون دولار".

وأضاف "نحن اليوم حريصون جدا على المحافظة على التوازن المالي، لأن أي خلل في ذلك سيؤدي بنا إلى أزمة".