تكتسب جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة أهمية تتجاوز نتائجها المباشرة، في ظل تزامن مسار الحرب مع تطورات دولية متشابكة، أبرزها المواجهة الأميركية الإيرانية وما تفرضه من ضغوط على الأولويات الإستراتيجية والعسكرية لواشنطن وحلفائها الغربيين. ويضع هذا التداخل المفاوضات أمام معادلة تتجاوز الخلافات الثنائية بين موسكو وكييف، لتشمل تأثير التحولات في البيئة الدولية على فرص التسوية، ومدى قدرة الأطراف المعنية على استثمار المتغيرات الراهنة لدفع المسار السياسي نحو إنهاء الحرب.

وفي هذا الإطار، اختتمت روسيا وأوكرانيا، الأربعاء، في أبوظبي، جولة من المحادثات برعاية أميركية، هي الأولى من نوعها منذ فبراير الماضي التي تجمع ممثلين عن الطرفين بصورة مباشرة، وأسفرت عن تفاهم بشأن تبادل الأسرى، دون الكشف مخرجات ملموسة في القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات الأمنية الأوروبية. ويعكس هذا التباين بين التقدم في المسار الإنساني واستمرار المراوحة في المسار السياسي محدودية فرص التوصل إلى تسوية شاملة في المرحلة الراهنة، ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات، والعوامل التي قد تدفع نحو اختراق سياسي، فضلاً عن انعكاسات انشغال واشنطن بأزمات دولية أخرى على دورها في إدارة المسار التفاوضي.

تفاهمات إنسانية

حققت المفاوضات تقدماً في الملفات الإنسانية، تمثل في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين، وفق ما أعلنه المبعوث الأميركي جاريد كوشنر. وتشير التقارير إلى أن المقترح المتداول يتضمن تبادل ما بين ألف وألف وخمسمائة أسير، مع وجود توافق مبدئي على بحث الملف، دون الإعلان عن اتفاق نهائي. وفي هذا الإطار، تحدثت وكالة "تاس" الروسية عن إمكانية إتمام الصفقة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع

ومع ذلك، لا تزال التسوية الشاملة تتطلب تقديم مزيد من التنازلات وعقد جولات إضافية من المباحثات، إلى جانب بلورة رؤى مشتركة تتيح معالجة القضايا الخلافية. ووفق تصريحات كوشنر، فقد مهدت مفاوضات أبوظبي الطريق لعقد مباحثات مستقبلية قريباً في العاصمة الأيرلندية دبلن، على أن تنطلق من النتائج التي تحققت والقضايا التي نوقشت في أبوظبي، مع إمكانية إشراك الجانب الأوروبي في المناقشات المتعلقة بتسوية الأزمة.

وتنسجم هذه النتائج مع نمط شائع في الحروب الممتدة، حيث تتمكن الأطراف المتحاربة من تحقيق تفاهمات في الملفات التي لا تمس بصورة مباشرة موازين القوة أو تمنح الطرف الآخر مكاسب استراتيجية. فتبادل الأسرى، على سبيل المثال، لا يستلزم اعترافاً بمطالب الخصم، ويتيح لكل طرف تحقيق مكسب إنساني وسياسي داخلي، دون تقديم تنازلات جوهرية في القضايا الأساسية. ومن ثم، يصعب اعتبار هذا التفاهم مؤشراً على حدوث ليونة سياسية في مواقف موسكو أو كييف، وإن كان يعكس نجاح قنوات الاتصال في العمل واستمرارها بصورة فاعلة. وفي المقابل، انتهت الجولة دون الإعلان عن نتائج ملموسة في الملفات الأخرى، في ظل استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية.

معضلة ترتيب الأولويات

يكشف التباين بشأن ترتيب الأولويات، الذي طغى على الجولة الأخيرة، عن خلاف بنيوي يتجاوز التفاصيل الإجرائية للمفاوضات. فكييف تصر على وقف القتال قبل مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية، بينما ترفض موسكو هذا الشرط، بما يعكس ما تصفه أدبيات التفاوض بـ"معضلة الالتزام"، والمتمثلة في عجز الأطراف عن تقديم تعهدات موثوقة بشأن سلوكها المستقبلي، أو ضمان عدم استغلال أي تنازل مؤقت لتحقيق مكاسب ميدانية أو سياسية لاحقة.

وتنطلق المقاربة الأوكرانية من ضرورة وقف إطلاق النار خلال المفاوضات، لتجنب خسارة المزيد من الأراضي، وضمان عدم استمرار التقدم العسكري الروسي أثناء بحث التسوية. في المقابل، تفضل موسكو مواصلة التفاوض بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية، باعتبار أن الضغط الميداني يمثل ورقة تفاوضية مهمة، وأن الترتيبات الأمنية ينبغي أن تكون جزءاً من تسوية شاملة، لا اتفاقات منفصلة أو مجتزأة.

ويتعمق هذا الخلاف مع استمرار التباعد في ملف الأراضي، إذ تتمسك أوكرانيا برفض التنازل عن أي جزء من أراضيها، في حين تتعامل موسكو مع المناطق التي تسيطر عليها باعتبارها وقائع ميدانية مكتسبة. ويجعل هذا التباين الوصول إلى صيغة توافقية أمراً بالغ الصعوبة، إذ إن أي تسوية وسطية ستظل نظرية ما لم تتغير حسابات أحد الطرفين بشأن طبيعة التنازلات المقبولة وحدودها، خصوصاً أن القضية الإقليمية ترتبط مباشرة بمستقبل السيادة الأوكرانية ومكاسب روسيا من الحرب.

أوروبا على هامش الطاولة

برزت مسألة الدور الأوروبي بوصفها إحدى نقاط الخلاف المهمة خلال الجولة، إذ أكد كبير المفاوضين الروس أن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن موسكو لا ترى مبرراً للاجتماع مع الأوروبيين بشأن هذا الملف. وفي المقابل، أعلنت كييف أن مفاوضيها سيعقدون اجتماعاً منفصلاً مع الأوروبيين والمبعوثين الأميركيين عقب انتهاء اللقاء مع الوفد الروسي.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، أوضح فلاديمير ميدينسكي أن مناقشة إطار أمني أوروبي جديد ومحتمل للمستقبل كانت محوراً رئيسياً في المحادثات التي استمرت يومين، مشيراً إلى أنه جرى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن بعض النقاط، بينما بقيت نقاط أخرى موضع خلاف. وأضاف أن النقاش سيستمر، مؤكداً أن العالم بحاجة إلى نظام أمني جديد، يتسم بالعدالة ولا يلحق الضرر بأي دولة بعينها.

وتحمل هذه المواقف دلالة استراتيجية تتصل برؤية موسكو لطبيعة الترتيبات الأمنية المستقبلية، إذ تسعى إلى حصر المفاوضات المتعلقة بالحرب في إطار يضم واشنطن وكييف، مع إبقاء قضايا الأمن الأوروبي ضمن دائرة التفاهمات مع الولايات المتحدة، دون منح الأوروبيين دوراً مباشراً مماثلاً في صياغة هذه الترتيبات. وتبرز هنا مفارقة تتمثل في أن أوروبا ستكون من أكثر الأطراف تأثراً بأي تسوية أمنية مقبلة، سواء من حيث التداعيات الاستراتيجية للحرب أو الالتزامات الدفاعية والمالية المترتبة عليها، في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة لرفع الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تباين المواقف بين عواصمها بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تشير التقارير إلى أن كوشنر وستيف ويتكوف سيتوجهان إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما يعكس استمرار مركز الثقل التفاوضي في القنوات الثنائية التي تقودها واشنطن مع القيادتين الروسية والأوكرانية، مع بقاء الدور الأوروبي مرتبطاً بمسارات ومشاورات موازية.

الميدان لا ينتظر الدبلوماسية

لم ينعكس انعقاد المفاوضات على وتيرة العمليات العسكرية، إذ استمرت المواجهات بالتزامن مع المحادثات، دون ظهور مؤشرات واضحة على تراجع حدة القتال. فقد تزامنت الجولة مع ضربات روسية استهدفت شبكة الكهرباء الأوكرانية، إلى جانب طلب كييف تسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي الأميركية. كما تواصلت الضربات بعيدة المدى المتبادلة بين الطرفين، في وقت لا يزال فيه الجيشان يواجهان حالة من الجمود العسكري على خطوط المواجهة.

وبالتزامن مع المفاوضات، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 162 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة، إضافة إلى صاروخ باليستي، باتجاه أوكرانيا. وفي المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثماني مناطق روسية، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. ومع اقتراب فصل الشتاء، تكتسب البنية التحتية للطاقة أهمية متزايدة في الحسابات العسكرية، باعتبارها إحدى ساحات الضغط الرئيسية، بما يمنح موسكو ورقة إضافية في مواجهة كييف، ويضع الأخيرة أمام أعباء إنسانية واقتصادية متصاعدة.

ويعزز استمرار العمليات العسكرية من صعوبة الانتقال إلى تسوية سياسية شاملة، في ضوء ما تصفه أدبيات التفاوض بـ"المأزق المؤلم المتبادل"، الذي يفترض أن الأطراف لا تتجه إلى تسوية جادة إلا عندما تدرك أن كلفة استمرار القتال باتت أكبر من كلفة تقديم التنازلات. غير أن المعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى أن الطرفين لم يبلغا هذه المرحلة بعد، وأن كلاً منهما لا يزال يرى في استمرار الضغط العسكري وسيلة لتحسين موقعه التفاوضي.

وفي حين وصف مفاوض أوكراني كبير أجواء المحادثات بأنها تحمل "زخماً إيجابياً" نحو التوصل إلى حل قبل نهاية العام، فإن استمرار العمليات العسكرية واتساع الفجوات في المواقف بشأن القضايا الأساسية لا يوفران مؤشرات كافية على قرب تحقيق هذا الهدف، ما لم يحدث تحول في الحسابات الاستراتيجية لدى الطرفين.

أبوظبي ودور الوساطة

وترتبط استضافة أبوظبي للمفاوضات الروسية الأوكرانية برصيد دبلوماسي تراكم على مدى سنوات، من خلال الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو وكييف وواشنطن في آن واحد. وقد أتاح هذا النهج للإمارات تعزيز موقعها وسيطاً قادراً على توفير مساحة للحوار بين أطراف متعارضة، في ظل صعوبة إيجاد منصات تفاوضية تحظى بقبول جميع الأطراف.

ويمنح هذا السجل أي وسيط شرعية دبلوماسية يصعب اكتسابها بصورة سريعة أو اصطناعية، ارتباطاً بثقة الأطراف بقدرته على حماية سرية المحادثات، وقبولها بالمكان، وعدم وجود أجندة تنافسية مباشرة مع أي منها. وتكمن أهمية هذا الدور في أن توفير فضاء تفاوضي مقبول من جميع الأطراف يخفض كلفة العودة إلى طاولة الحوار بعد الانتكاسات، ويحافظ على قنوات الاتصال حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية والعسكرية.

غير أن حياد الدولة المضيفة لا يعني امتلاكها القدرة على فرض مخرجات التسوية أو إلزام الأطراف بتقديم تنازلات. فالدور الإماراتي يتركز أساساً في تيسير المفاوضات، وتوفير المكان والضمانات اللوجستية والقنوات الدبلوماسية اللازمة لاستمرار الحوار، بينما يبقى الثقل السياسي والعسكري للتسوية بيد الأطراف المتحاربة، إضافة إلى القوة الراعية للمفاوضات أي الولايات المتحدة الأمريكية.

آفاق المرحلة المقبلة

تتراوح مسارات المفاوضات الروسية الأوكرانية، خلال المرحلة المقبلة بين ثلاثة احتمالات رئيسية:

الأول: استمرار التفاوض المتقطع والتفاهمات الجزئية

يقوم هذا المسار على مواصلة عقد الجولات التفاوضية وتنفيذ صفقات تبادل الأسرى، مع إمكانية التوصل إلى تفاهمات محدودة بشأن الملفات الإنسانية أو منشآت الطاقة، دون تحقيق تقدم جوهري في القضايا المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية. ويستند هذا الاحتمال إلى وجود مصلحة مشتركة لدى الأطراف في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، رغم استمرار التباعد في المواقف السياسية.

الثاني: اختراق تفاوضي مشروط

يرتبط هذا المسار بنجاح تحركات المبعوثين الأميركيين بين موسكو ودبلن في بلورة صيغة تجمع بين تجميد مرحلي للجبهة العسكرية وإطار أمني متدرج يراعي المطالب الأساسية للأطراف. غير أن فرص هذا الاحتمال تظل محدودة، نظراً إلى أن تحقيقه يتطلب توافقاً بشأن ترتيب الأولويات والتنازلات المتبادلة، وهي مسائل لم تظهر مؤشرات معلنة على حدوث تقارب بشأنها حتى الآن.

الثالث: تعثر المسار التفاوضي

قد يتعرض المسار التفاوضي لانتكاسة؛ بفعل تصعيد ميداني كبير، أو انشغال واشنطن بتداعيات المواجهة مع إيران، أو تعثر ملف تبادل الأسرى. ومع ذلك، يبدو هذا الاحتمال أقل ترجيحاً على المدى القريب، في ظل وجود مصلحة لدى الأطراف الثلاثة في الحفاظ على قنوات التفاوض وعدم إغلاقها بصورة نهائية.

خلاصة

تؤكد جولة أبوظبي أن المسار الدبلوماسي الروسي الأوكراني قادر على تحقيق تفاهمات، خصوصاً في الملفات الإنسانية، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة معالجة الأسباب السياسية والاستراتيجية التي أطالت أمد الحرب. فاستمرار الخلاف حول الأراضي، وتباين المواقف بشأن وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية، فضلاً عن الجدل حول موقع أوروبا في الترتيبات المستقبلية، كلها عوامل تحد من فرص التوصل إلى تسوية شاملة في المدى القريب.

وعلى الرغم من أن الإمارات نجحت مجدداً في توفير منصة جمعت طرفي الصراع، فإن تحويل هذا الإنجاز الدبلوماسي إلى اختراق سياسي يظل مرهوناً بمدى استعداد موسكو وكييف لتعديل حساباتهما التفاوضية، وبقدرة واشنطن على بلورة صيغة تراعي المصالح الأمنية للأطراف المعنية. كما أن تزامن المفاوضات مع المواجهة الأميركية الإيرانية يضيف عاملاً خارجياً قد يؤثر في أولويات واشنطن وقدرتها على مواصلة الانخراط في الملف الأوكراني بالزخم نفسه.