شكّل الظهور الإعلامي الأخير لأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، عبر منصة "بودكاست السودان" في حوار مع المذيع ربعي سراج، محطة كاشفة في مسار الأزمة السياسية والعسكرية السودانية، بعدما تجاوزت تصريحاته حدود المواقف السياسية المعتادة، لتكشف جانباً من طبيعة العلاقة بين قيادة المؤسسة العسكرية وشبكات الحركة الإسلامية، وتضع رواية السلطة بشأن استقلال القرار العسكري عن نفوذ التنظيم أمام اختبار جديد. واكتسب هذا الظهور أبعاداً إضافية مع الإعلان لاحقاً عن توقيف هارون في مدينة كسلا، في تطور أثار تساؤلات بشأن جديته ودوافعه وتوقيته، ومدى ارتباطه بالتداعيات السياسية والإعلامية التي أعقبَت الحوار.

ولم يكن الحوار، وفق دلالاته السياسية ومضامينه، مجرد إطلالة إعلامية عابرة أو محاولة لتحسين الصورة العامة لقيادات النظام السابق، بل حمل مؤشرات على انتقال التنظيم من سياسة الحضور غير المباشر إلى ممارسة نشاط سياسي وإعلامي أكثر علانية. فقد تحدث هارون عن انتهاء مرحلة المجاملة والانتقال إلى ما وصفه بـ"الدعوة العلنية"، في إشارة تعكس استعداد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لتجاوز حالة التحفظ التي أحاطت بتحركاتهما منذ اندلاع الحرب.

اعترافات البودكاست

وقد أعاد هذا الظهور تسليط الضوء على طبيعة التحالف بين القيادة العسكرية وشبكات التنظيم الإسلامي، وعلى حدود استقلال المؤسسة العسكرية في إدارة السلطة والحرب والتفاوض. كما عزز التساؤلات بشأن ما إذا كانت الحرب المستمرة منذ أبريل تمثل، إلى جانب أبعادها العسكرية والسياسية، فرصة لإعادة تشكيل موازين السلطة وإجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر 2018، من خلال تقاطع المصالح بين قيادة الجيش وقيادات النظام السابق، بما يتيح للأخيرة استعادة نفوذها داخل مؤسسات الدولة من دون العودة المباشرة إلى واجهة الحكم.

جاء حديث أحمد هارون المباشر ليوجه صدمة صريحة لكل المحاولات الرسمية التي ظلت تنفي وجود نفوذ للحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية والحكومة، مفككاً خطابات النفي المتكررة التي ظل يطلقها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أعلن بوضوح لا يكتنفه الغموض عن معادلة المستقبل السياسي كما يراها التنظيم، والتي تقوم على احتكار الجيش السوداني لزمام السلطة الحاكمة، وتحديد رئيس البلاد بصلاحيات سيادية واسعة ومطلقة، مع ترك الأجهزة التنفيذية والبرلمان المدني كـ"خيالات" تخدم في بلاط السلطة العسكرية وتنفذ توجيهاتها.

هذه الرؤية الكاشفة لم تكن مجرد اجتهاد شخصي، من أحمد هارون، بل هي التعبير الدقيق عن رهان التنظيم التاريخي على توظيف البزة العسكرية كواجهة آمنة للتحكم في الدولة من خلف الستار، وتمرير أجندته الاستبدادية إدراكاً منه لعزلته الجماهيرية عقب انتفاضة الشارع السوداني ضده.

ولم يخف هارون في حديثه طبيعة التقييم التنظيمي لمسار العلاقة مع المؤسسة العسكرية، حين اعتبر أن اللجنة الأمنية قد "خانت" الرئيس الأسبق عمر البشير في أبريل 2019 عبر الانحياز للضغط الشعبي، موجهاً في الوقت ذاته رسائل مبطنة وشديدة الوضوح للقيادة العسكرية الحالية مفادها أن الاستمرار في القتال وتصعيد الحرب هو الخيار الوحيد والمشترك لحماية هذا التحالف.

كما لم تقف رسائل هارون عند إعادة رسم حدود السلطة، بل امتدت لتوجيه صفعات قاسية لمختلف القوى الوطنية والنسوية، إذ استعاد لغة الاستعلاء السياسي بسخريته المباشرة من شباب الثورة وشعاراتها الداعية للتحول المدني، فضلاً عن تسفيهه لدعوات السلام عبر اختزاله الحرب في كونها محض مؤامرة خارجية، مؤكداً أن العمليات العسكرية مجرد أداة لاستعادة "الوزن السياسي" وتحسين شروط المساومة على طاولة التفاوض.

شبكات الظل

إن تجلي هذا الاصطفاف في خطابات هارون يجد تفسيره العميق في البنية التاريخية والتنظيمية المشتركة التي تربط قيادات المؤتمر الوطني بضباط القوات المسلحة. فالقياديان البارزان أحمد هارون وعلي كرتي، اللذان يتزعمان المشهد السياسي والتنفيذي للتنظيم حالياً، يمتلكان سجلاً حافلاً في إدارة المكاتب والأجنحة العسكرية الموازية للتنظيم العقائدي داخل أجهزة الدولة، إذ شغل علي كرتي سنوات طويلة منصب المنسق العام لـ"الدفاع الشعبي" الذي شكل القوة الضاربة للتنظيم، بينما تولى أحمد هارون منسقية "الشرطة الشعبية" وقاد المجهود الحربي والعمليات الأمنية في دارفور، وهي الفترة التي شهدت تجاوزات وانتهاكات واسعة أدت إلى ملاحقته دولياً، وصدرت بحقه مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

هذه الخلفية العسكرية والأمنية الممتدة سمحت للحركة الإسلامية ببناء شبكات متغلغلة داخل مفاصل الجيش والأجهزة الاستخبارية وهيئات الأركان، وصولاً إلى الكتائب الخاصة مثل "كتيبة البراء بن مالك" وغيرها من الفصائل التي تقاتل اليوم جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة وتتلقى الإمداد والتوجيه من غرف عمليات مشتركة. وتؤكد هذه الهندسة المعقدة أن التحكم في قرار الحرب والتفاوض لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة هيمنة تنظيمية متراكمة تتيح لرموز النظام السابق التأثير المباشر على التعيينات والتوجيهات الميدانية والخطاب الإعلامي الرسمي، مما جعل المؤسسة العسكرية رهينة لأجندة العودة إلى الحكم، وتوظيف سلاح الدولة لحماية جهاز تنظيم حزبي سقط.

تجلت محاور هذا الاختراق أيضاً في إدارة الملف الحاكم للسياسة الخارجية والدبلوماسية الإقليمية، حيث عملت قيادات الحركة الإسلامية عبر واجهات تنفيذية وأمنية على توجيه مسارات التحالفات وتحديد حدود الرفض والقبول لمبادرات السلام الدولية.

 وقد أسهم هذا التغلغل في تحويل الخطاب الرسمي للمؤسسة العسكرية إلى مرآة تعكس مواقف وأدبيات تنظيم المؤتمر الوطني المحلول، الأمر الذي عزل السودان عن محيطه الإقليمي والدولي وعرقل كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب، نتيجة إصرار تلك الشبكات على رهن وقف إطلاق النار باستعادة نفوذها الكامل وضمان الإفلات التام من المساءلة والمحاسبة عن جرائم الماضي والحاضر.

تحركات الجناح العسكري

أثارت ظروف وملابسات تسجيل الحوار الإعلامي موجة من الاستياء والسخرية السياسية الحادة، خاصة بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء جرى في إضاءة خافتة وأجواء مريحة وأثاث فاخر داخل فندق "سلام روتانا" بوسط الخرطوم.

وعلق رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان على المشهد بتهكم لاذع، مشيراً إلى أن رئيس الحزب الحاكم المطل يلقي المحاضرات من شرفة محاطاً بديكور يستهزئ بالمجاعة والانهيار الاقتصادي وانقطاع الكهرباء والماء، بينما تتعرض العاصمة والولايات للقصف المستمر وتلتهم النيران ممتلكات المواطنين. وتساءل بتهكم عما إذا كانت السلطات قد احتجزت هارون عقب الحوار في الفندق ذاته للاستفادة من جودة الخدمات والاتصالات بدلاً من السجن، مؤكداً أن سلوك قيادات النظام يعكس استهانة عميقة بجراح الشعب.

وتتجاوز مساحة الحركة المتاحة لهارون حدود الإقامة الفاخرة لتسلط الضوء على حرية الحركة الميدانية والسياسية الشاملة التي يتمتع بها رموز النظام البائد منذ اندلاع الحرب تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والتي شملت تنظيم الطوافات الإدارية بين الولايات، وعقد الاجتماعات التنظيمية العلنية بين عطبرة وبورتسودان وكسلا، بل وامتدت لتشمل جولات خارجية رفيعة المستوى للأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي شملت عواصم إقليمية مثل الدوحة وأنقرة.

إن حركة القيادات بحرية داخل الحدود وخارجها تنفي تماماً أي فرضية تزعم وجود ملاحقة قضائية أو أمنية جادة، وتؤكد في المقابل أن السلطة القائمة توفر حماية كاملة وتسهيلات لوجستية لقيادات التنظيم لممارسة نشاطهم السياسي وإدارة إستراتيجية الحرب دون أي عوائق.

كما يعكس هذا التساهل الأمني الممنوح لرموز النظام السابق وجود غرف إدارة مشتركة تنسق الحركة والنشاط الميداني بين قيادات الجيش والكوادر التنظيمية. فقد شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الحضور الإعلامي والميداني لرموز المؤتمر الوطني في المدن والولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، حيث يقيمون التجمعات الشعبية ويعقدون اللقاءات دون التعرض لأي مساءلة، في الوقت الذي تمارس فيه الأجهزة الأمنية تضييقاً مشدداً واعتقالات مستمرة ضد القوى المدنية والنشطاء النقابيين ورجال المقاومة الشعبية المستقلين، مما يوضح بجلاء طبيعة انتقائية الأجهزة ومستوى الانحياز التام لخدمة أجندة التنظيم الإسلامي.

التكييف القانوني

في قراءة قانونية وسياسية، فكك السفير السابق، الصادق المقلي، التبعات والمآزق القانونية التي يحملها ظهور أحمد هارون علناً أمام وسائل الإعلام، واصفاً الموقف بأنه وضع السلطة الحاكمة أمام حرج بالغ ومسؤولية أخلاقية وسياسية لا يمكن التملص منها.

وأوضح المقلي أن هارون، بصفته متهماً خاضعاً لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية ومتهماً في قضايا الانقلاب والجرائم ضد الإنسانية، كان ينبغي عليه الالتزام بالتعهدات المعطاة عند إطلاق سراحه في بداية الحرب بالعودة إلى السجن، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية الصارمة، لا سيما أن حزب المؤتمر الوطني محظور بقوة القانون والقرارات الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية.

وتساءل المقلي عن الدواعي التي تمنع الحكومة من تقديم المطلوبين للمحاكمة أمام القضاء الوطني استناداً إلى تعديلات القانون الجنائي لسنة 2010 الخاصة بجرائم الحرب والجرائم الدولية، أو التوصل إلى ترتيبات قانونية متقدمة كالموافقة على عقد محكمة هجينة أو استضافة جلسات المحكمة الجنائية الدولية داخل الخرطوم بموجب المادة (3/3) من نظام روما الأساسي.

وأكد المقلي أن استمرار نهج الإفلات من العقاب والتهرب من استحقاقات المساءلة الدولية يحرم السودان من الاستفادة من التمويلات والشراكات الدولية المهمة، وعلى رأسها اتفاقية "ساموا" الموقعة في نوفمبر 2023 والبرامج الأوروبية للتنمية، مؤكداً أن ممارسة المطلوبين للعمل السياسي والإعلامي بحرية تمثل إهداراً كاملاً لسيادة القانون وتحدياً للشرعية الدولية وتأكيداً على غياب الإرادة القضائية المستقلة.

وشدد المقلي على أن تقاعس المنظومة العدلية عن اتخاذ خطوات إجرائية جادة حيال المتهمين الهاربين ينتهك الأساس القانوني للتعهدات الدولية التي التزم بها السودان في المواثيق المختلفة، مشيرا إلى أن الامتناع عن توفير بيئة قضائية عادلة لمكافحة الإفلات من العقاب يضع القيادة الحالية في موقع الشريك في التعطيل والعرقلة لعدالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يزيد من عزلة الدولة، ويجعل من أي ادعاء حكومي باتباع سيادة القانون مجرد غطاء شكلي يفتقر إلى الإسناد الإجرائي والموضوعي، ويجعل البلاد عرضة لتشديد عقوبات آليات المساءلة الدولية والحظر الاقتصادي.

مسرحية التوقيف

جاءت الأنباء الواردة عن توقيف الأجهزة الأمنية لأحمد هارون يوم الأحد 8 نوفمبر 2026م قبل مغادرته مدينة كسلا في طريقه إلى عطبرة، لتشكل فصلاً جديداً من سيناريوهات الخداع السياسي والتكتيكي. وذهبت بعض التقديرات إلى أن خطوة التوقيف لم تكن سوى استجابة متأخرة لضغوط خارجية واشتراطات إقليمية ودولية فرضتها عاصفة الاستنكار التي تلت الحوار المثير للجدل، وهي الضغوط التي سبق للبرهان أن ألمح إليها في لقاءاته السياسية للحد من تداعيات العزلة الدولية وتفادي عقوبات قد تطال المكون العسكري نتيجة تستره على متهمين بجرائم حرب.

وقد جوبهت رواية التوقيف بتشكيك واسع وتفنيد قاطع من رموز القوى المدنية والسياسية، إذ وصف القيادي بتنسيقية "صمود" خالد عمر يوسف الإجراء بأنه "مسرحية سمجة لا تنطلي على أحد"، مؤكداً أن البرهان لم يكتشف وجود هارون فجأة عبر البودكاست، بل يعلم بوجوده وحركته منذ لحظة خروجه من السجن تحت حماية السلطات، وبمشاركته المباشرة في إدارة النزاع من وراء الستار.

 كما أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان في تصريحاته أن ظهور هارون أسقط تماماً ادعاءات البرهان ومقولته الشهيرة "وينهم الكيزان"، مبيناً أن تحركات قيادات المؤتمر الوطني بين الولايات تعكس التآمر الفاضح والواضح ضد تطلعات ثورة ديسمبر.

وتؤكد المعطيات أن هذه الإجراءات في الغالب لا تتجاوز كونها تكتيكاً مؤقتاً لامتصاص الغضب ومواجهة الضغوط الحالية، دون تغيير حقيقي في بنية التحالف أو إرادة المحاسبة. فاقتياد هارون لن يفكك الشبكات المالية والأمنية والعسكرية التي تدير اقتصاد الحرب وتوجه القرارات السيادية من خلف الكواليس.