استخدمت روسيا  حق النقض ضد اقتراح في مجلس الأمن بتمديد العقوبات المفروضة على مالي التي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاغنر الروسية. وطرحت روسيا مسودة قرار خاصة بها، لكنها وحدها صوتت لصالحها.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت على مشروع القرار "على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".

وتحظر العقوبات التي فُرضت عام 2017 السفر وتجمد أصول أي شخص يُنظر إليه على أنه يهدد عملية السلام في الدولة المضطربة. وحض المجلس العسكري على إنهاء العقوبات بعد أن فرض في وقت سابق إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت عشر سنوات. وأيد 13 من أعضاء مجلس الأمن ال15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لمالي، والامارات لتمديد العقوبات لمدة عام آخر.

وقبلت روسيا باستمرار العقوبات لكنها عارضت الإبقاء على لجنة لمراقبتها. واتهمت القوى الغربية روسيا بأنها ترد على تقرير للجنة المراقبة انتقد تصرفات القوات المالية و"شركائها الأمنيين الأجانب"، في إشارة واضحة إلى فاغنر.

وقال روبرت وود الممثل الأميركي للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة إن "روسيا تسعى إلى إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمنع نشر الحقائق المحرجة". وأضاف إن إلغاء اللجنة سيجعل العقوبات "غير فعالة". وتابع "الكثيرون يعانون من العنف المستمر، وبسبب تصرفات روسيا فشل هذا المجلس في تجديد بعض أهم المبادرات الدولية لمعالجة هذه الأزمة".