أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الإفريقي يحكمها العسكر، مساء الإثنين انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ"أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية".

وهذه الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية استبدادية استولت على السلطة في انقلابات جرت بين 2020 و2023 تنادي بسياسة سيادية وتدير ظهرها للغرب.

وفي بيان مشترك، كشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن "تحالف دول الساحل" أنّ القرار اتّخذ "بمفعول فوري" وهو يندرج في سياق نيّتها "تكريس سيادتها بالكامل".

وأضاف البيان أنّ "المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة" مرتكبيها.

وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد "آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة" وإنشاء محكمة جنائية للساحل الإفريقي قريبا.

ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.