مقالات تحليلية

اليمين المتطرف في ألمانيا .. مخاوف الصعود

12-Dec-2022

في العام الماضي  2021 خصصت الاستخبارات الداخلية الألمانية، ولأول في تقريرها السنوي ، فقرة حول اليمين الجديد ، وأشار المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو الذي يسهر على الأمن الداخلي، إلى اليمين الجديد والدي يروج لأفكار إيديولوجية عنصرية لكن بوسائل مهنية خفية وماكرة،  (موقع دويتشه فيلا، 2 يونيو 2022).

يقول مدير قسم البحت في التطرف اليميني بمعهد الديمقراطية والمجتمع اليمني والدي يختصر"IDZ" هناك بالتأكيد بعض النقاط المبهمة حيال قضية الدفاع عن الدستور حتى وقتنا هدا، إننا نتحدث عن منطقة رمادية وسلاسل مترابطة بين الوسط البورجوازي وحركات هامشية لليمين شديدة التطرف، وهدا يكشف أنه يتم إعادة النظر في الفئات ذات الصلة بحماية الدولة ". (موقع دويتشه فيلا).

اليمين الجديد في ألمانيا، حسب اغلب الخبراء الألمان، هو حركة منبثقة من الطبقة الوسطى، وتنتمي إلى اليسار المحافظ لكنها تتبنى توجهات فكرانية مناهضة لليبرالية والديمقراطية وتعبر عن مواقف عنصرية ضد المهاجرين وتؤمن بنظرية الاستبدال العظيم التي يزعم أصحابها أن هناك مؤامرة من طرف نخبة عالمية يهودية تروم استبدال المهاجرين.

وقد عاد اليوم النقاش بشكل صاخب وحامل لنبرة التوجس والخوف والهلع من تمدد اليمين المتطرف في ألمانيا بعد تمكن الاستخبارات الألمانية من تفكيك أخطر وأكبر خلية لليمين المتطرف في ألمانيا. لقد قال المدعي العام لمحاكمة الإرهاب بيترفرانك، خلال مؤتمر صحفي، بأن "الخلية المفككة كانت مزودة بمجلس يظم أشخاصا تم تعيينهم لتولي بعض الحقائب الوزارية ... وذراع عسكرية مع جيش ألماني جديد." (يورونيوز، 22 ديسمبر 2022).

الحكومة الألمانية أعلنت عن اعتقال حوالي 25 عضو من أفراد هذه الخلية الإرهابية التي كانت تتوخى مهاجمة البرلمان والمؤسسات الدستورية الألمانية، ويشارك عدد كبير من رجال الشرطة الألمانية وعناصر المخابرات ومكافحة الإرهاب في عمليات المداهمة ودلك في عدة مناطق ألمانية وهي أكبر عملية من نوعها. وجاء في بيان صادر عن النيابة في كارسورد المكلفة بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة، بأن المعتقلون قاموا بتأسيس مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا، كما قال المدعون بأن المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية والدي غذى لديهم مع مرور الوقت قرارا في القضاء عليها (مؤسسات الدولة) عبر العنف والشروع في أعمال تحضيرية ملموسة لهدا الغرض".( موقع قناة الحرة 2022/11/07).

ويبدو أن هده المجموعة اليمنية المتطرفة هي حركة "مواطني الرايخ “يطمحون في استعادة المجد الألماني والعودة إلى زمن "الإمبراطورية الألمانية " واعتماد دستور 1871 والرجوع إلى حدود الدولة الألمانية لسنة 1837 والتي كانت تظم أجزاء من فرنسا وبولندا، وهو تمثل جيوسياسي توسعي يحرص على حق" الإمبراطورية الألمانية " في الحفاظ على مجالها الحيوي القديم، بل كذلك التوسع والتمدد، باعتبار علو العرق الآري.

تؤمن هده الحركة بأن الدولة الألمانية الحديثة ليست ذات سيادة، لأنها خاضعة لاحتلال خفي، حيت تتحكم فيها الدول الغربية التي فازت بعد الحرب العالمية الثانية، بل نخبة عالمية خفية، أو دولة عميقة ، وهي تلتقي في دلك مع معتقد حركة " QANON " الأمريكية ويبدو أن أنصار حركة "مواطنو الرايخ" لا ينحصر معتقدهم على مستوى الخطاب وإنما يتعدى  إلى الممارسة اد يرفض هؤلاء الخضوع للمقتضيات  القانونية الألمانية ويمتنعون عن دفع الضرائب، والمخصصات الاجتماعية بل لا يحملون هويات ألمانية وجوازات السفر الألمانية،( المرصد المصري 22/12/07).

تنتشر حركة مواطنو الرايخ في عدة مناطق ألمانية، بل أكدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بأن الشرطة الألمانية اعتقلت عدة عناصر من هده الحركة وقامت بتفتيش عدة مواقع ومن بينها ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية "كيه أس كيه" في مدينة كالو جنوب غرب ألمانيا، وقد خضعت هده الوحدة، للتفتيش فيما سيق من أجل التحقيق في وجود جنود لهم انتماءات لليمين المتطرف.

وتبين من التحقيق في قضية خلية "مواطن الرايخ" بأن هناك فعلا عدة أعضاء ينتمون إلى الجيش والأمن، بحيث أكدت وزارة العدل الألمانية وجود قائدين مفترضين للمجموعة كما أكدت الصحافة الألمانية بأن" الأمير هاينريخ الثالث عشر روس" الذي ينحدر من الأسرة الملكية لولاية تورينغن الألمانية، كان من المنتظر تعيينه زعيما جديدا لألمانيا بعد نجاح الانقلاب المخطط له.

هذا الأمر يؤكد حسب الخبراء الألمان على تحول كبير في الممارسة اليمينية المتطرفة التي لم تعد تكتفي فقط بالترويج لأفكار عنصرية، قائمة على الاستعلاء العرقي، بل تجاوزت الأمر إلى السعي إلى قلب النظام إقامة نظام جديد له جذور تاريخية. وقد عبر الرئيس الألماني عن قلقه وتوجسه من سلوك وطموح الخلية، حيت تبين أن حركة "مواطن الرايخ “لها تنظيم عسكري وهيئة مركزية ومكلفة باقتناء معدات تدريب المجندين ولديها لجان متعددة، ومن دلك لجنة "الشؤون الخارجية " و " لجنة العدل". وهكذا فان حركة مواطني الرايخ، هي تنظيم لمشروع داخل الدولة الألمانية، فهي شبيهة بداعش، حيث تطالب باسترجاع الأمجاد الألمانية وتنطلق من تمثل لنموذج تاريخي للإمبراطورية الألمانية وتعتمد على خطاب استعلاء وخطة تصادم مع الأخر.

ويكمن تخوف الباحثين الألمان في كون هدا التنظيم استطاع استقطاب فئة مهمة وكبيرة من الجنود السابقين وكذلك الدين لازالوا في الخدمة ، وسياسيين ورجال أعمال وشباب. وبناء على تقرير الاستخبارات الألمانية لسنة 2021،فان عدد أنصار حركة مواطني الرايخ يقدر بحوالي 21 ألف شخص ،كما حذرت هيئة حماية الدستور من وجود حوالي 500  فرد من هؤلاء ، لهم رخصة حمل السلاح.

المتابعون والخبراء والرأي العام الألماني صدموا من نتائج الأولية للتحقيق ،حيث تبين أن تحقيق المدعي العام الألماني، شملت ضابطا من القوات الخاصة في الجيش الألماني، وعدد من الجنود الاحتياط ونائبة سابقة في البرلمان الاتحادي عن حزب البديل من اجل ألمانيا المعروف بشعبويته وتضامنه مع أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا والعالم ، وكذلك تم التحقيق مع شرطي سابق كان مكلفا بأمن الجالية اليهودية.

ويشكل هذا الاختراق لأجهزة امن الدولة وجيشها، صدمة حقيقية للحكومة الألمانية وللسياسيين والمثقفين الألمان والمجتمع المدني. وهناك من يرى بأنه في" الحقيقة لا يوجد مواطنو الرايخ فعلا، حسب دراسة لمؤسسة امادو انطونيو نشرت عام 2018، وبناء ا على دلك يمكن" تقسيم الوسط الكبير والمختلف جدا لأيدولوجيا الرايخ " أربعة أوساط فرعية: السياديون والإداريون الداتيون ومواطنو الرايخ واليمنيون المتطرفون .و المجموعات لديها استعداد للعنف بمستويات مختلفة جدا ، لكن الجميع يشترك بالاعتقاد أن ألمانيا ليست دولة ذات سيادة ".)موقع دويتشه فيلا 7 ديسمبر2022). و" تم إحصاء حوالي 11500 شخصا من ضمن وسط إيديولوجيا الرايخ عام 2021، أي أكثر من خمسة بالمائة ينتمون لمجموعة اليمينين المتطرفين، ومع دلك فان الجزء المتبقي لديه أفكار يمينية متطرفة يؤمن بها، مثل نظرية المؤامرة المعادية للسامية أو لديهم تصور بان ألمانيا يجب أن تتوسع إلى الحدود القديمة شرقا".(دويتشه فيلا).

وقد رصدت هيئة حماية الدستور ما بين 2020 و2022، تزايد جرائم العنف، حيث اتهم عدد من أنصار حركة مواطني الرايخ بتهم القتل أو محاولة القتل . ويرى الخبراء و من ضمنهم تيمو ابنفرانك، مدير مؤسسة امادو انطونيو الألمانية للحقوق المدنية، إلى الاعتقاد بان أعمال العنف والهجمات ، المقصود منها هو زعزعة نظام الدولة وإزاحة السياسيين الاتحاديين والمحليين يستمد هده المجموعة مشروعيتهم في ممارسة العنف من عدم اعترافهم بدستور الدولة الألمانية وقوانينها و كذلك الأجهزة الأمنية . ولوحظ بان حركة مواطني الرايخ استطاعت تجنيد عدد مهم من الأنصار، بسبب كورونا ، حيث روجت مجموعة" الأرواح الحرة" لخطاب مناهض للدولة الألمانية و هو " السيادة من اجل حرية بلدنا " والدي كتب على لافتة أثناء الاحتجاجات و هكذا روجت حركة مواطني الرايخ ، لخطاب فقدان ألمانيا لسيادتها  وإنها خاضعة لنخبة متآمرة ضد ألمانيا.

ويلاحظ الخبراء بان قضية " فولفغانغ. ب" والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة سنة 2017، لإدانته بقتل ضابط شرطة، كانت السبب الرئيس واللحظة الحاسمة التي جعلت الأجهزة الأمنية الألمانية تهتم بشكل جدي بمجموعة مواطني الرايخ ، لكن التقرير السنوي للاستخبارات الألمانية  والمخصص للحركات المتطرفة في ألمانيا لسنة 2021،هو من قام بالتنبيه لخطورة هده المجموعة المتطرفة . لكن الخبراء المهتمين بدراسة اليمين المتطرف في ألمانيا، أكدوا على وجود مجموعات عدة، تنهج نهجا متطرفا و تدعو إلى العنف ومهاجمة مؤسسات الدولة الألمانية و تحرض على الكراهية والعنصرية.

علاوة على ذلك أشار تقرير الاستخبارات الألمانية لسنة 2021، إلى مجموعة" الهوية الألمانية" واعتبرها جماعة يمينية متطرفة. وبالفعل تعد حركة "الهوية الألمانية " امتدادا لتيار يميني أوروبي، يؤمن بالانغلاق الهوياتي والدعوة إلى المحافظة على الهوية العرقية.  وتقدر الاستخبارات الداخلية عدد أنصار هده الحركة بحوالي 575 عضوا ودلك في سنة 2020، بينما تدعي الحركة على موقعها في الانترنت بأنها تضم حوالي 300 ناشط وأكثر من ألف مؤيد. وتمتلك الحركة فروعا في كافة مناطق ألمانيا ولها متجر الكتروني ووكالة إعلامية. وتتبنى الحركة مبادئ اليمين المتطرف الجديد وتدعو إلى حماية العرق الأبيض وخصوصا الألماني وترفض المهاجرين والتنوع الثقافي وتعتبرها هيئة حماية الدستور ، مهددة ومخالفة للديمقراطية في ألمانيا.

ويعد يورغن السيسر Jurgen Elsasser، من مؤسسي هده الحركة، ورصد مكتب هيئة حماية الدستور مواقف متطرفة له ومنها الدعوة إلى الإطاحة بالنظام الألماني وخصوصا في فترة كورونا. كما تبين بان له صلة قوية بزعيم حزب البديل من اجل ألمانيا وحركة تيغدا الألمانية ومنظمة كومباكت والتي تروج لأفكار اليمين المتطرف عير مجلة "Compact " وتحرض على استعادة سيادة ألمانيا. وهناك منظمة أخرى يمينية متطرفة وهي "واحد في المائة " والتي تأسست عام 2015 ولها صلة بحركة الهوية الألمانية، وتعتقد حركة "واحد في المائة "بأن عدد واحد في المائة من الألمان كاف لتغير الرأي العام الألماني ، وتعتبر نفسها منصة مقاومة مهنية للدفاع عن المصالح الألمانية وتحرض ضد المهاجرين بدعوى حماية الهوية الألمانية . ويساهم كذلك "معهد البحوث لسياسة الدولة "في التنظير لليمين المتطرف، ويساند حركة " الهوية الألمانية" وباقي المنظمات اليمينية. وأسس هدا المعهد الناشط اليميني، غوتز كوبيتشيك، و هو من ابرز وجوه  التيار المتطرف في حزب البديل من اجل ألمانيا كما انه متصل بشكل قوي بحركة "بيغدا "اليمينية والتي تعادي الإسلام والمسلمين.

ويسعى معهد البحوث لسياسة الدولة إلى تصحيح مسار الدولة الألمانية وينتقد بشدة الأحزاب الألمانية مثل الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وكل من دعا إلى التعددية الثقافية، ويؤكد على هذا النهج حيث ورد في موقعه الرقمي " إن عملنا التعليمي موجه ضد معيار واحد: الحفاظ على الدولة الألمانية.. من دون هوية قومية لن يكون هناك مستقبل في ألمانيا “) موقع دويتشه فيلا، 23 يونيو2022). وهناك عدة مجموعات يمينية متطرفة مثل الخلية السرية النازية التي قامت بعدة جرائم وتنشط في شرق ألمانيا. كما توجد مجموعة "إن. أس. يو NSU" والتي قامت باغتيال عدة أجانب ما بين   2000 و2007.

 هيئة حماية الدستور رصدت ارتفاعا في عدد الجرائم المنسوبة إلى اليمين المتطرف، حيث بلغت 33476   جريمة ذات دوافع سياسية خلال سنة 2021.كما قامت عدة مجموعات بالتخطيط لهجمات إرهابية ومن دلك اختطاف وزير الصحة الألماني. كما حاولت مجموعة تسمي نفسها " وطنيون موحدون vereinte patrioten”، بالتخطيط للهجوم بالقنابل واستهداف البنية التحتية للطاقة في ألمانيا. (موقع المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، 7 ديسمبر 2022).

ويشير المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات إلى منظور الباحث "يوهانس كيس " وهو خبير في دراسة اليمين المتطرف من جامعة لايبزنغ، والدي يعتقد بان الحرب في أوكرانيا ساهمت في خلق شقاق داخل اليمين المتطرف في ألمانيا، (موقع المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، 7 ديسمبر،  2022).

وهناك تجنيد مستمر من طرف وسائط التواصل الاجتماعي للباب الألماني الراغب في القتال في أوكرانيا، مما يدفع الحكومة الألمانية إلى إعلان حالة تأهب لمنعهم. ويستغل اليمين المتطرف الألماني، أزمة الطاقة والصراع الأمريكي الروسي لكسب مزيد من الأنصار كما يطالب التيار اليمني باستعادة ألمانيا لسيادتها وعدم الخضوع لأوامر أمريكا. وهكذا فان حزب البديل من اجل ألمانيا، ينتقد سياسة المستشار الألماني ويدعو إلى فتح بخطي نورد ستريم ، لأنه مصدر لتوفير الطاقة وبشكل رخيص لألمانيا ، كما يطالب نفس الحزب عدم قطع العلاقات التجارية روسيا ويلح على ضرورة توطيدها وعدم أتباع تعليمات أمريكا . ويستغل حزب البديل من اجل ألمانيا أزمة الطاقة لحشد المزيد من الأنصار، وتتخوف الحكومة الألمانية من تصعيد اليمين المتطرف بكل أطيافه للاحتجاجات خصوصا وان الشتاء سيكون قاسيا. وقال يورغ مدلر، رئيس مكتب هيئة حماية الدستور لصحيفة " دي فيلت " الألمانية) 2022):" أنهم يأملون أن تؤثر أزمة الطاقة والزيادات في الأسعار بقوة على الناس حتى يتمكنوا من استغلال الحالة المزاجية في الترويج لتطلعاتهم المناهضة للدولة. نحن نتابع هده الإحداث بعين يقظة وأدان مفتوحة.”) موقع دويتشه فيلا 6 أغسطس 2022).

ويبدو ان الحكومة الألمانية من سياسة اليقظة الأمنية إلى سياسة استباقية تقوم على حظر مجموعة من المجموعات اليمينية المتطرفة وتفكيكها، مثل جماعة نسر الشمال ولواء العاصفة 44 وعصابة الذئاب البيضاء وجماعة ان اس يو NSU وغيرها.

الحكومة الألمانية مطالبة اليوم بمواجهة اليمين المتطرف الألماني بجميع الوسائل والطرق، الأمنية والفكرية والثقافية والتربوية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية، لان اليمين المتطرف أصبح يهدد وحدة المجتمع الألماني. وقد أبدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قلقها وقالت "أعداء الديمقراطية ينتظرون فقط استغلال الأزمات لنشر خيالات عن نهاية العالم والخوف وعدم اليقين " وقالت أيضا " ما وحد بالفعل المتطرفين اليمنيين وأوساط متطرفة أخرى مختلفة في احتجاجات كورونا هو القاسم المشترك :ازدراء الديمقراطية ومحاولة زعزعة الثقة في دولتنا "، وقال الباحث الألماني المتخصص في قضايا اليمين المتطرف اندرياس زيك :"علينا أن نفكر بشكل أكثر وقائية وان نحدد الصراعات الاجتماعية الناشئة التي يمكن أن تتحول إلى تطرف ،ونأخذها بشكل جدي "،(موقع دويتشه فيلا  نفسه). لذا فان الحكومة الألمانية والمجتمع المدني وكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والدينيين، مطالبين بوضع خطة وقائية واستشرافية لمواجهة كل أشكال التطرف اليميني.

50