في نهاية مايو 2024 أصبح دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، أول رئيس سابق للولايات المتحدة مداناً بتهم جنائية. جاء الحكم التاريخي بعد أن وجد المحلفون في محكمة نيويورك أنه مدان في 34 تهمة جنائية مثل تزوير سجلات أعمال ورِشى لمنع نشر فضيحة لإسكات ممثلة أفلام إباحية خلال حملة انتخابات 2016.

ما زال الرئيس السابق يواجه ثلاث قضايا جنائية تصل إلى 54 تهمة وفق وثائقي لكيلي مالياغ الزميلة في مدرسة كولومبيا للصحافة عرضه برنامج فرونت لاين بشبكة بي بي إس الأمريكية بعنوان "الديمقراطية تحت المحاكمة"، وقد جاءت تلك التهم الموجهة لترامب بعد خسارته انتخابات 2020، وجهوده الكبيرة لعرقلة نتيجة الانتخابات.

دفع ترامب بأنه غير مذنب في مواجهة التهم ضده، وقال إنها تهم سياسية، وإن محاموه قدموا دفعاً بأن الرؤساء لديهم حصانة خلال فترة الرئاسة. سوف يصبح ترامب المتهم والمرشح في الوقت نفسه. وقالت سوزان غلاسي لــ"فرونت لاين"، وهي صحفية من نيويورك إن الأمر غير مسبوق.

فيما يلي التفاصيل الرئيسية في القضايا الجنائية الموجهة ضد ترامب:

• قضية رشوة في محكمة نيويورك.

• قضية الوثائق الفيدرالية السرية.

• قضية فيدرالية حول التدخل في الانتخابات.

• قضية تدخل في الانتخابات في جورجيا.

قضية الرشوة في نيويورك 

جدولت القضية في 30 مارس 2023، ونُظرت أمام قاضي المحكمة العليا في نيويورك بتاريخ 15 أبريل، حيث قال المتحري إن ترامب قام بتزوير في سجلات أعماله، وكانت هذه القضية بداية لسلسلة قضايا ضده.

تشير وقائع القضية إلى أنه خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، قام ترامب عن طريق محاميه ميشيل كوهين بدفع رشوة 130 ألف دولار لممثلة إباحية كانت له علاقة بها وسددها لها على أقساط عن طريق التزوير في سجلات شركته، كما تكرر الأمر نفسه مع ممثلة أخرى، فضلاً عن رشوة أحد الحراس لمنع انتشار فضيحة لعلاقة تربطه بها.

ووفقاً لقانون نيويورك يعد تزوير سجلات الأعمال جناية وليس جنحة، وقد وُجهت لترامب جناية صغرى تصل عقوبتها إلى أربع سنوات سجن. جاء في الإدانة أن ترامب قام بالتزوير لإخفاء عمل جنائي، بما في ذلك المخالفة لقانون ولائي وفيدرالي له علاقة بالانتخابات، وكان المدعي في نيابة مانهاتن إلفن براغ قد وصف القضية بأنها قضية تدخل في الانتخابات، وهي تعادل التآمر لإفساد الانتخابات عن طريق إخفاء معلومات ضارة قبل عملية التصويت.

رد ترامب بأن المبلغ الذي دفع لدانيال لا علاقة له بالحملة الانتخابية، وأنه غير مذنب، متهماً مدعيَ مقاطعة نيويورك بأنه عنصري ويلهث للتقصي خلفه، وقام برفع دعوى لتغيير القاضي بحجة أنه غير محايد ويوجد تعارض مصالح، لكن القاضي أكد أن هذه المحكمة محايدة ونزيهة، وقد تنازل فريقه عن طلب نقل المحكمة من محكمة ولائية إلى فيدرالية.

في 30 مايو 2024، وجد المحلفون ترامب مداناً في 34 تهمة جنائية، وتحددت للحكم جلسة في 11 يوليو، ويتوقع أن يستأنف ترامب الحكم الذي وصفه بالعار، وقال إنه رجل بريء جدّاً.

قضية الوثائق الفيدرالية السرية

يعود تاريخ قضية الوثائق الفيدرالية السرية إلى 8 يونيو 2023 ويوليو 2023، عندما قام المدعي الخاص جاك سميث وفريقه باتهام ترامب بثلاث تهم. وقد تم تحديد جلسة للمحاكمة بتاريخ 20 مايو 2024 بعد جلسة سماع في مارس 2024، وظلت في انتظار قرار من القاضي.

أما التهم فتشمل:

• الاستحواذ بطريقة متعمدة على معلومات دفاعية ذات طابع قومي.

• التآمر لعَوق العدالة.

• إخفاء أو الحصول على وثائق سرية، بالإضافة إلى تهمتين تتعلقان ببيانات ملفقة وتهمتين حول تغيير وتدمير وإخفاء وتشويه السجلات.

تمت إدانة ترامب بواسطة هيئة محلفين فيدرالية، وأصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات فيدرالية. وتتعلق الاتهامات بحصول ترامب على معلومات على درجة عالية من الحساسية تتعلق بالأمن القومي عندما ترك البيت الأبيض في يناير 2021، ومقاومة تسليمها للحكومة رغم تكرار طلب تسليمها. ووفقاً للإدانة فإن مصلحة السجلات القومية طلبت مراراً من الرئيس تسليم الوثائق المفقودة، وهو ما ظل ترامب يرفضه.

في أغسطس 2022، قام رجال المباحث الفيدرالية بالحصول على 100 وثيقة سرية من مزرعة ترامب في "مارا أ لاغو" بفلوريدا، إضافة إلى تهمة إطلاع غير المصرح لهم على الوثائق. قال المحقق إنه تم إخفاؤها في مكان غير لائق في المزرعة، مثل غرفة للبولنج والحمام، وغرفة نوم وغرفة مخزن، وإن الوثائق تحوي معلوماتٍ عن البرنامج النووي يمكن أن تهدد بهجوم نووي محتمل، وخططاً للدفاع في حالة الهجوم، كما تم توجيه الاتهام بالتآمر بالتضامن إلى مساعده ومدير أملاكه.

الإدانة تقول إن الكشف عن تلك الوثائق كان يمكن أن يتسبب في أخطار تهدد الأمن القومي، علماً أن أي تهمة حول الإدلاء بأقوال ملفقة يمكن أن تؤدي إلى السجن خمس سنوات، بينما التهم التي تتعلق بالحصول بطريقة متعمدة على وثائق تحوي معلومات ذات طبيعة دفاعية يمكن أن يعاقب عليها بعشر سنوات، وأي تهمة تتعلق بعَوق العدالة أو الامتناع عن تسليم وتشويه وتدمير أو إخفاء سجلات يمكن أن تؤدي إلى السجن عشر سنوات.

دفع ترامب ومساعدوه بأنهم غير مذنبين، وفي مذكرة تقدم بها محامو ترامب في يناير 2024، أنهم على استعداد لإثبات أن الوثائق محفوظة في مكان آمن في المزرعة، وأن القضية ذات دوافع سياسية، والهدف منها إلحاق الضرر بحملته لانتخابات 2024، وقد رفض القاضي في مارس 2024 دفع ترامب بشطب القضية.

قضية تدخل في الانتخابات فيدرالية 

وجهت التهم في قضية التدخل في الانتخابات لترامب في الأول من أغسطس 2023، وكان من المفروض أن تُعقد المحكمة في الأول من مارس 2024، ولكنها نُقلت خلال استئناف ترامب مطالبته بالحصانة. واجه ترامب تهمتين حول عَوق إجراءات رسمية، والتآمر على عَوق إجراءات رسمية، إضافة إلى تهمة التآمر والاحتيال على الحكومة الأمريكية، وتهمة أخري بالتآمر لانتهاك الحقوق.

وتتعلق القضية بأنه بعد عامين ونصف من حدوث العنف الذي جرى في واشنطن دي سي في 6 يناير 2021، قام المحقق الخاص جاك سميث بتوجيه الاتهام لترامب بسبب جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات لعام 2020، وتدمير الشهادات الخاصة بالانتخابات حتى يظل في السلطة، وقال الاتهام إن ما قام به ترامب هو هجوم على الديمقراطية الأمريكية وقرون من الانتقال السلمي للسلطة.

في هذه التهم يواجه ترامب تهمة التآمر والاحتيال، كما تشير تهمة عَوق الإجراءات الرسمية إلى إتلاف شهادات الانتخابات في 6 يناير في مبنى الكابيتول، كما تشير تهمة انتهاك الحقوق إلى مزاعم بأن ترامب منع فرز أصوات الناخبين.

ترى الإدانة أنه خلال شهرين بين انتخابات نوفمبر 2020 و6 يناير، قام ترامب بنشر مزاعم حول تزوير الانتخابات، وكان يعلم أنها مزاعم ملفقة بعد أن تم إخطاره من قبل وزارة العدل بأنه قد خسر الانتخابات، وعمل على الضغط على الوزارة لمساندة مزاعمه. وهناك تهم بأنه قام بدور في تلفيق لائحة الانتخابات، وقام بالضغط على مسؤولين جمهوريين من ضمنهم نائب الرئيس مايك بنس لإلغاء نتيجة الانتخابات، ورغم أن المدعي الفيدرالي لم يوجه تهمة مباشرة لترامب في أحداث الغوغاء في الكابيتول، فإنه استفاد من الأحداث لتخريب فوز بايدن، وتمت الإشارة إلى 6 متآمرين إلا أن الإدانة لحقت ترامب وحده.

دفع ترامب ببراءته وقد رفض القاضي في واشنطن دي سي طلب المحامين بشطب الدعوة بحجة حصانة الرئيس. وفي 6 فبراير رفضت محكمة الاستئناف حق ترامب في الحصانة، ويتوقع أن يستمر في الاستئناف لدى المحكمة الأمريكية العليا.

في أكتوبر حظر القاضي المعني بالقضية على ترامب الإدلاء بأي تصريحات لها علاقة بالشهود أو المسؤولين الذين لهم علاقة بالقضية، بحجة أن تصريحاته يمكن أن تولد عنفاً من جانب مؤيديه. دفع ترامب بأن الأمر ينتهك حقوقه وفقاً للتعديل الأول من الدستور، وفي ديسمبر سمحت محكمة استئناف بتصريحات صادرة من ترامب تجاه جاك سميث وبعض الشهود في جوانب معينة، وفي يناير 2020، رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب حول ما يتعلق بالتعديل الأول، ولم يتبق أمامه إلا المحكمة العليا في واشنطن.

قضية جورجيا: تدخل في الانتخابات

حُدد للمحاكمة في قضية جورجيا في التدخل في الانتخابات الخامس أغسطس 2024، بمحكمة فولتون العليا. والتهم لها علاقة بقانون منظمات الابتزاز والفساد، و6 تهم لها علاقة بتصريحات ووثائق ملفقة، وتهمتان عن التآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى و4 تهم لها علاقة بانتحال شخصية موظفين عموميين.

تشتمل القضية على 41 تهمة، 13 منها ضد ترامب و18 متهماً آخر بمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات في عام 2020 بجورجيا، وتزوير إرادة الناخبين، علماً أن التهمة ضد ترامب وأعوانه حول الابتزاز والفساد لها علاقة بقانون يسمح بتوجيه الاتهام لمجموعة من الناس، إذا ما كانت تلك الجرائم لها علاقة بجريمة واحدة، وتتم إدانة ترامب في جورجيا بوصفه على رأس جريمة الابتزاز.

الإدانة ضد ترامب ورفاقه لها علاقة بتزوير إرادة الناخبين لصالح ترامب، والضغط على سلطات جورجيا برفض نتيجة فوز بايدن، ومن ضمن الاثباتات محادثة هاتفية مسجلة مع أمين حكومة جورجيا للبحث عن 11780 صوتاً كان يحتاجها للفوز على بايدن. في مارس 2024، قام أحد القضاة برفض بعض التهم التي تقلصت إلى 10 تهم.

دفع ترامب بالبراءة وقال إن المحادثة مع أمين الحكومة كانت تشبه تماماً تهمة التدخل في الانتخابات، وفي مذكرة بتاريخ يناير 2024 دفع ترامب بالحصانة.

أقر أربعة من أتباع ترامب الــــ 18 بالذنب، وإذا ما وُجد ترامب مذنباً فلا يمكنه أن يُصدر عفواً عن نفسه في حالة انتخابه رئيساً، لأنه انتهك قانون جورجيا وهو ليس قانوناً فيدرالياً.