اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي خطوة مهمة يوم الأحد نحو إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يوماً، وأوقف عمل الموظفين الفيدراليين، وتأخر برامج المساعدات الغذائية، وأعاق حركة السفر الجوي. وقدم النواب مشروع قانون أقره مجلس النواب في تصويت إجرائي، على أن يتم تعديله لتمويل الحكومة حتى 30 يناير، ويتضمن ثلاث ميزانيات سنوية كاملة. وبمجرد أن يقر الشيوخ النسخة المعدلة، يجب أن تعود إلى مجلس النواب وتوقع من الرئيس دونالد ترامب.

بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الديمقراطيين، وافق الجمهوريون على إجراء تصويت في ديسمبر لتمديد دعم قانون الرعاية الصحية (أوباما كير)، الذي كان من الأولويات الديمقراطية خلال أزمة التمويل. كما ينص المشروع على إلغاء بعض تسريحات موظفي الحكومة الفيدرالية التي نفذتها إدارة ترامب وتمويل برنامج المساعدات الغذائية التكميلي لمدة عام كامل.

وأكدت السيناتورة سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، أن جميع الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك العسكريون وأعضاء خفر السواحل وضباط شرطة الكابيتول وعناصر دورية الحدود وفاحصو TSA ومراقبو الحركة الجوية، سيحصلون على رواتبهم المتأخرة بموجب الاتفاق. وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة السيناتورين الديمقراطيين من نيوهامبشير، ماجي هاسان وجين شاهين، والعضو المستقل أنغس كينغ من مين، بينما عارض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، المشروع.

يصادف يوم الأحد الذكرى الأربعين للإغلاق الذي أثر على الخدمات الفيدرالية والمساعدات الغذائية والمتنزهات والسفر. وأشار السيناتور الجمهوري توم تيلس من نورث كارولينا إلى أن تفاقم آثار الإغلاق دفع مجلس الشيوخ نحو التوصل إلى اتفاق، مشبهاً ذلك بتغير الطقس الذي يسمح أخيراً بتوحيد الأمور.