أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن وزراء حزب المحافظين الضالعين في برنامج سرّي لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا جرى تسريب بيانات خاصة به في العام 2022 لا بدّ من أن يحاسبوا على إدارتهم هذه القضيّة.

وكان وزير الدفاع جون هيلي العضو في حكومة حزب العمّال كشف أنه تمّ إخراج حوالى 4500 أفغاني، بعضهم تعاون مع الحكومة البريطانية قبل عودة طالبان إلى الحكم في كابول، سرّا من بلدهم إثر تسريب بيانات عرضّت أمنهم للخطر.

وأُبلغ المحافظون الذين كانوا يتولّون السلطة بتلك الواقعة في صيف 2023.

وفي سبتمبر 2023، طلبوا من محكمة العدل إصدار أمر لمنع نشر أيّ معلومة بشأن ما حصل بغية الحدّ من احتمال اطلاع حركة طالبان على هذه المعطيات. ورفع الحظر الثلاثاء وأثارت مدّته انتقادات عدّة.

وتصدّرت هذه القضيّة عناوين الصحافة البريطانية، وتطرّق كل من "تايمز" و"تلغراف" إلى عملية "تستّر".

وقال ستارمر أمام البرلمان الأربعاء "ينبغي مساءلة الوزراء الذين خدموا في صفوف الحزب المحافظ مساءلة جدّية وينبغي لهم توضيح كيف حدث الأمر".