قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما الخميس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا.

وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين مرحلة حرجة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بما يقدر بنحو 600 ألف شخص.

وتتهم إثيوبيا إريتريا بدعم متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

وأعلنت أديس أبابا أنها ستطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين "يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي"، وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة.

وردت وزارة الخارجية الإريترية بأنها "لا تملك خياراً سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا".

وقالت وزارة الخارجية الإريترية الخميس إن إثيوبيا "تتبنى نهجا عدائيا متواصلا... ضد إريتريا منذ ثلاث سنوات، سعياً لتحقيق +ضرورة الحصول على منفذ سيادي إلى البحر+ من خلال غزو الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة".

في تطور مواز أعلنت أديس أبابا عن اعتبار دبلوماسي مصري شخصاً غير مرغوب فيه" وأمهلته 48 ساعة للمغادرة. ردت القاهرة بطرد دبلوماسي إثيوبي تعبيراً عن رفضها للإجراء الإثيوبي وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

في غضون ذلك، أثار انفجار وقع ليلا في مقر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا مخاوف من أن الصراع الدائر بين الجيش وجماعات متمردة قد امتد إلى العاصمة للمرة الأولى.

وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية وقوع الانفجار، لكنها لم تتمكن من تحديد سببه أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تقدم أي أرقام بشأن الخسائر البشرية.

وقال عامل في حانة قريبة لوكالة فرانس برس، ناقلاً معلومات تلقاها من زملاء كانوا يعملون في المكان عند وقوع الحادث، إن "الانفجار وقع في المقر وكان قوياً، فقد هز المنطقة المحيطة وأثار حالة من الذعر الشديد بين السكان في الجوار".