أعلنت المملكة المتحدة تخفيف عقوباتها ضد موسكو من خلال إعادة السماح الأربعاء باستيراد الديزل والكيروسين المستخرج من النفط الروسي المكرر في دول أخرى، ما أثار انتقادات من المعارضة لحكومة حزب العمال.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية مساء الأربعاء أنه "نتيجة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة حتى الآن، ستكون هناك كمية أقل من النفط الروسي في السوق، ما سيؤدي إلى ضعف روسيا"، بحسب ناطق باسم داونينغ ستريت.

والترخيص "غير محدد المدة" وستتم مراجعته بشكل دوري، وفقا لموقع وزارة الأعمال والتجارة.

كما أصدرت الحكومة ترخيصا موقتا لتخفيف العقوبات المفروضة على الغاز الطبيعي المسال المصدر من بعض المصانع الروسية.

وأعلنت المملكة المتحدة في أكتوبر أنها ستحظر الواردات المشتقة من النفط الخام الروسي، في إطار حملة لقطع الإيرادات التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن ستارمر قال إن الحكومة تصدر "رخصتين قصيرتَي الأجل ومحددتَي الأهداف لتطبيق العقوبات الجديدة تدريجا وحماية المستهلكين البريطانيين".

وأوضح "هذه ليست مسألة تتعلق برفع العقوبات الحالية بأي شكل، وسنواصل العمل مع حلفائنا على حزم عقوبات إضافية".

وأبلغ ستارمر زيلينسكي بأن بريطانيا "تكثف الإجراءات الرامية إلى خنق الاقتصاد الروسي وتشمل حزمة العقوبات الجديدة".

وذكر داونينغ ستريت أن ستارمر أشار إلى أن ذلك جزء من "التزام مستمر ببذل كل ما في وسعه لإضعاف آلة الحرب (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

لكن زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوك اتهمت رئيس الوزراء بـ"اختيار شراء النفط الروسي +الوسخ+. ستستخدم هذه الأموال لتمويل قتل الجنود الأوكرانيين".

وفرضت بريطانيا نظام عقوبات صارم على روسيا عقب غزوها أوكرانيا عام 2022، مستهدفة صادرات النفط بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف فرد وشركة.

ويأتي هذا القرار عقب رفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسية الموجودة في البحر، بعدما تسببت حربها المشتركة مع إسرائيل على إيران بتقليص إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.