كلّفت الحكومة اللبنانية الثلاثاء الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، في خطوة غير مسبوقة منذ نزع سلاح المجموعات المسلحة التي شاركت في الحرب الأهلية في البلاد .

وقالت الحكومة إن القرار يندرج في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.

وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم استبق مقررات الحكومة بتأكيده أن "أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن نوافق عليه"، داعيا الدولة الى وضع "خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية"، لا أن "تُجرّد مقاومتها (اي الحزب) من قدرتها وقوتها".