دانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.

وندّدت دول عربية ومسلمة الخميس بتصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مناقشة مشروعي القانون . وأتى موقف الدول العربية والمسلمة بالتزامن مع نشر مجلة "تايم" الأميركية مقابلة مع الرئيس دونالد ترامب أجريت في 15 أكتوبر، حذّر فيها إسرائيل من أنها ستخسر دعم الولايات المتحدة في حال ضمّت الضفة الغربية.

وردا على سؤال عما سيجري في حال ضمّت إسرائيل الضفة الغربية التي تحتلها، قال ترامب في المقابلة التي أجريت عبر الهاتف "لن يحصل ذلك. لن يحصل لأنني قطعت عهدا للدول العربية. لا يمكن القيام بذلك الآن". وحذّر من أن "إسرائيل ستخسر كل دعمها من الولايات المتحدة في حال حصل ذلك".

كما أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في ختام زيارة أجراها لإسرائيل، رفض واشنطن أي خطوة من الدولة العبرية لضمّ الضفة الغربية، محذّرا من أن ذلك قد يقوّض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهّدان لتوسيع سيادة الدولة العبرية في الضفة الغربية، بعد أيام من نجاح ترامب في رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المدمّر والمحاصر.