أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد   أنه طلب "وساطة" لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد "حل سلمي" مع إريتريا يضمن لبلاده منفذا على البحر، في ظل تزايد التوتر بين البلدين المتجاورين.

إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.

ويؤكد أبيي أحمد منذ أشهر على ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ردا على أسئلة نواب في البرلمان "لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلميا".

وأكد أبيي أحمد الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن طلب إثيوبيا الحصول على منفذ على البحر "لا رجوع عنه". وأضاف أن إثيوبيا طلبت وساطة هذه الدول "لإيجاد حل دائم" مع إريتريا.