
أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين، بعد أيام على خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان
“واصل أفراد القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب فظائع خصوصا عبر
استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين”.
أضاف “القوات السودانية المسلحة انتهكت القانون
الإنساني الدولي (…) واستخدمت التجويع تكتيك حرب وعرقلت جهود السلام”، في وقت ما
زال النزاع في السودان مستمرا منذ أبريل 2023.
ورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأميركية على
البرهان، معتبرة أنها تفتقر “لأبسط أسس العدالة والموضوعية”.
وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات “لا يعبر
إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم
السريع. وشددت الخارجية على أن البرهان “يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط
الإبادة الجماعية”.
وأعرب بلينكن عن “أسف حقيقي” بسبب الفشل في إنهاء
الحرب في السودان، مبديا أمله في أن تواصل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب
محاولاتها لتحقيق السلام في هذا البلد.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي لمناسبة قرب انتهاء ولايته
“بالنسبة إلي نعم إنه أسف آخر حقيقي في ما يتعلق بالسودان إذ إننا لم نتمكن خلال
فترة ولايتنا من تحقيق هذا النوع من النجاح”، في إشارة منه إلى الاتفاق على وقف
إطلاق النار في قطاع غزة. وأردف “سنواصل العمل على
هذه القضية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل في أن تفعل الإدارة المقبلة الشيء
نفسه”.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن الخطوات
المتخذة اليوم “تسلط الضوء على التزامنا التوصل إلى وضع حد لهذا النزاع”. وأضاف “ستواصل الولايات
المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة
المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين”.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على
السوداني-الأوكراني أحمد عبد الله الذي تتهمه بشراء أسلحة للجيش السوداني من مورّد
خاضع للعقوبات، وعلى شركة بورتكس تريد ليميتد، ومقرها في هونغ كونغ.