دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن إقرار البرلمان لبند رئيسي في خطة الاصلاح القضائي المثيرة للجدل التي وصفها بأنها "ضرورية" على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.
أقر المشرعون الإسرائيليون بند "حجة المعقولية" وهو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، ويهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. وبند "المعقولية" يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
أيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم من أصل 120 نائبا في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند "المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة. من جانبها وصفت الولايات المتحدة، الحليف الأهم للدولة العبرية التعديل بأنه "مؤسف".
وبرر نتانياهو في وقت لاحق القرار بالمضي قدما واصفا التصويت بأنه "خطوة ديموقراطية ضرورية". وقال نتانياهو في خطاب متلفز "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".
قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها. وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
تسببت خطة الإصلاح القضائي بانقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل منذ أن اقترحها في مطلع يناير الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديموقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.