صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أمس الخميس، لصالح قرار يدعو إلى إطلاق إجراءات لإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، بعد نقاشات عاصفة امتدت قرابة خمس ساعات.

ودعا النص الذي قدمته كتلة اليمين الجمهوري، إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالطابع السياسي للفكر الانفصالي الذي تتبناه الجماعة الإرهابية، وتصنيفه ضمن خانة الإرهاب، ووفقاً لتصريحات رئيس الكتلة، لوران فوكييه، فإن هذا المشروع يأتي ضمن متابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مع التركيز على حماية وظائف الدولة الأساسية ومؤسساتها.

وجاءت المصادقة على المقترح، خلال جلسة عامة، بعد دراسة المشروع من قبل لجنتي الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، ومن المقرر أن تُحال الخطوة التالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشة المشروع والنظر في اعتماده، وفي حال إقراره، سيُطبَّق في دول الاتحاد. 

وأورد القرار أن حركة «الإخوان تُعد شبكة أيديولوجية عابرة للحدود تدعو إلى إقامة نظام سياسي متطرف، واتهمها بخلق «مجتمعات موازية» في بعض الدول، من خلال جمعيات تعليمية أو دينية أو خيرية.