قد يُحال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على محاكمة جديدة، رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلّق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.

وطلبت النيابة إحالة ساركوزي على المحكمة إلى جانب عشرة آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي دين بسببها وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.

لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء على المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه ساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.

ووجّه تقي الدين الذي توفي عن 75 عاما، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق مرارا. وكان رجل الأعمال ملاحقا بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.