أعلنت ألمانيا قرارها توسيع نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، بعد هجمات نفّذها إسلاميون متطرفون، أثارت غضبا شعبيا وفاقمت الضغط على حكومة أولاف شولتس.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل الحدود البرية مع كل الدول التسع المجاورة. وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي أن هذه الإجراءات ستحدّ من الهجرة "وتحمي من المخاطر الحادة التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة".

وفرضت ألمانيا إجراءات رقابة موقتة عند حدودها مع النمسا اعتبارا من العام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين. كما طبّقت إجراءات مماثلة عند الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا العام الماضي، مع تجدد المخاوف من المسألة ذاتها.

وبموجب القرار الجديد، ستصبح الحدود مع فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والدنمارك مشمولة بالإجراءات.