أعلن مكتب النائب العام في ليبيا حبس اثنين من المسؤولين في المصرف المركزي على خلفية تعرضه لهجوم سيبراني في يونيو. وقالت النيابة العامة في بيان إنها "أمرت بحبس مسؤول أمن المعلومات، ومدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي" على ذمة التحقيق.

وكان المصرف، ومقره في طرابلس، أعلن في التاسع من يونيو عن رصد عطل فني أثّر على أنظمته، مؤكدا أنه استعان على الفور بشركات وخبراء متخصصين في الهجمات الإلكترونية لتحديد مدى خطورة هذه ما تعرّض له.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق لكشف العوامل التي سهّلت اختراق نظام المصرف، كشف عن "استغلال الهيكل المهاجم لحساب مدير النظام في إجراء آلاف محاولات النفاذ غير المشروع، حتى تمكن خلال ثلاثة أيام، من الاستقرار في النظام، نتيجة قصور نظام الحماية المعتمد"، بينما ثبت "إهمال إطار أمن المعلومات واجب التعامل مع مؤشرات التهديدات الظاهرة؛ وإحجامه عن الاستجابة لبصمة زيادة حجم البيانات المنقولة دون مبرر".

وكان المصرف أكد في 23 يونيو أنه تمكن من "احتواء العطل"، مشددا على عدم وجود "مؤشر مؤكد على اختراق يؤثر على الحسابات أو الأرصدة أو الأصول المالية المتعلقة بعملياته".