أرجأ البرلمان المصري التصويت على مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم دفاعي للسعودية. وعقد البرلمان جلسة طارئة غداة تأكيد السيسي استعداده للمساهمة في الدفاع عن المملكة في حال طلبت ذلك، داعيا مجلس الشعب لمنحه تفويضا بذلك.

وقال النائب إبراهيم خليف "تم مد الجلسة ليوم (الاثنين) على أقل تقدير لإتاحة الفرصة لكافة النوّاب للتعبير عن آرائهم".

وأضاف "يجب أن يكون هناك حرية وأن يتحدث الجميع حتى نتوصل لقرار موحد".

وأكد خليف أن أغلبية النوّاب أبدوا الموافقة على مقترح السيسي.

بدورها أكدت النائبة مها عبد الناصر أن الجلسة مددت للاثنين "حتى يتسنى لجميع النوّاب إلقاء كلماتهم وللاستماع لجميع وجهات النظر".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجلسة ستمدد إلى الثلاثاء.

وأوضح البرلمانيان أن الجلسة لم تتطرق لتفاصيل المساعدة التي يمكن تقديمها للرياض.

وسبق جلسة البرلمان إقرار مجلس الدفاع الوطني المصري خلال جلسة عقدها برئاسة السيسي تقديم "كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية"، بحسب بيان للرئاسة.

وقال السيسي في كلمته السبت "طبقا لتوجيهات جلالة الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان سننفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم".

وأضاف "أنا لا أتحدث عن قتال أحد أو مهاجمة أحد... نتحدث فقط عن الدفاع".

ويستوجب الدستور المصري موافقة البرلمان على قرارات مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بالعمليات العسكرية. ويضم المجلس رئيس المخابرات ورئيس البرلمان ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ووزيري الخارجية والداخلية.

ورأى الضابط السابق في الجيش المصري والخبير العسكري سمير فرج ان دعم القاهرة قد يكون بأشكال مختلفة، من المعلومات الاستخبارية أو إرسال الخبراء، وصولا الى الأسلحة والذخيرة وحتى مشاركة قوات في القتال.

وأوضح لفرانس برس أن شكل الدعم سيتحدد "بناء على المطالب التي ستقدمها السعودية"، مشيرا الى أن ذلك لن يناقشه البرلمان، بل سيقتصر البحث فيه على العسكريين في البلدين.

واستبعد فرج أن يكون للدعم المصري تداعيات على أمنها القومي، مؤكدا "نحن لا نهاجم ولا نهدد الأمن القومي لأي طرف، بل سنساعد في الدفاع".