قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس، بعدم قبول شكوى قدّمها المفكّر الإسلامي السويسري طارق رمضان، الذي طعن بإدانته في فرنسا لنشره اسم امرأة تتهمه بالاغتصاب.

ودين رمضان في الثالث من شباط/فبراير 2022 من قبل محكمة استئناف، بغرامة مالية لأنّه نشر الإسم الحقيقي للمرأة التي تقدّم نفسها إعلامياً باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون في العام 2009.

وأكّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 كما خفّفت الأحكام، وحكمت على رمضان بدفع غرامة قدرها ألف يورو (في مقابل غرامة قدرها 3 آلاف يورو، من ضمنها ألفي يورو مع وقف التنفيذ في المرحلة الابتدائية) بالإضافة إلى ألفي يورو كتعويضات (مقابل خمسة آلاف يورو في المرحلة الابتدائية).

في السابع من شباط/فبراير 2023، رفضت محكمة النقض استئناف رمضان. وقدّم رمضان لاحقاً طلباً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الثاني من حزيران/يونيو 2023، مستندا إلى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والمتعلّقة بحرية التعبير.

وفي قرار صدر في محكمة مكوّنة من سبعة قضاة، "لم تجد (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) أيّ سبب لمخالفة تقييم المحاكم المحلية، الذي يقوم على الموازنة بين حقوق المدعي وحقوق الضحية". كذلك، أشارت المحكمة إلى القيمة "المعتدلة" لمبالغ الغرامة والتعويضات التي حُكم على رمضان دفعها، والتي تمّ خفضها عند الاستئناف "خصوصاً لمراعاة حقيقة أنّ الضحية ساهمت في التعرّف عليها".

وأعلنت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ، أنّ الشكوى لا تستند إلى أساس واضح وبالتالي فإنّها غير مقبولة.