وقّعت أستراليا وتيمور الشرقية اتفاقا دفاعيا الخميس لتعزيز الأمن الإلكتروني والبحري في وقت تسعى كانبيرا للحد من النفوذ الصيني في الجزر المجاورة لها.

وتعد أستراليا أكبر شريك دفاعي وأمني لتيمور الشرقية ومن شأن الاتفاق أن يكثّف المناورات العسكرية بين الطرفين بشكل كبير، بحسب ما أفاد وزير الدفاع ريتشارد مارليس الصحافيين في عاصمة البلاد ديلي.

وقال "هذا وقت التأكيد على الصداقة والعائلة".

ووقّع مارليس ورئيس وزراء تيمور الشرقية شانانا غوسماو إطار عمل دفاعيا جديدا الخميس توفر أستراليا بموجبه 62 مليون دولار أسترالي أو ما يعادل 44 مليون دولار أميركي للأمن الإلكتروني والبحري والبنى التحتية والإغاثة في حالات الكوارث والتدريب، وفق ما جاء في بيان صادر عن أستراليا.

نالت تيمور الشرقية الواقعة على بعد حوالى 700 كيلومتر شمال غرب أستراليا استقلالها عن إندونيسيا عام 2002.

وأعربت أستراليا عن قلقها حيال التوسع السريع لحضور سلاح البحرية والشرطة الصينيين في عدة دول جزرية في المحيط الهادئ.

وبناء على اتفاق الخميس، ستقدّم أستراليا لتيمور الشرقية أيضا ثلاثة مراكب إضافية مخصصة للشرطة، وفق مارليس.

وقال غوسماو للصحافيين إن الاتفاق سيساعد تيمور الشرقية في مكافحة الجريمة المنظّمة والصيد غير القانوني.

وقال الخبير المشارك في كلية الأمن القومي الأسترالية إيوان غراهام إن كانبيرا تواجه صعوبة في "مواءمة حضورها المؤثر الأخير في المحيط الهادئ" داخل جنوب شرق آسيا.

وأوضح أن تيمور الشرقية تقع بالقرب من مدينة داروين الواقعة في شمال أستراليا والتي تستضيف قوة مناوبة من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وتُعد "موقعا رئيسيا لأمن المداخل الشمالية لأستراليا".

وقال لفرانس برس "إنه أمر ضروري للغاية بالنسبة لكانبيرا بأن تضمن بأن ديلي، على الأقل، لا توفر وصولا استراتيجيا للصين".

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في آب/اغسطس أن وزير دفاعها دونغ جون التقى قادة تيمور الشرقية في ديلي وعرض نقل "العلاقات العسكرية إلى مستوى جديد".