بدخول العام الجديد 2023 يتأهب العالم للتطورات المتوقعة في أبرز الملفات السياسية والأمنية، والاقتصادية وحتى البيئية والتكنولوجية. ومن أبرز الأزمات التي تعبر إلى عام 2023 الأزمة الأوكرانية حيث تدور الحرب الروسية الأوكرانية لتكمل عاما كاملا في الشهر الثاني من السنة الجديدة، كما أن الأزمة الليبية ظلت على حالها في العام 2022، بعد أن كان الأمل في حلّها يحدو الليبيين والمجتمع الدولي، وهذا هو حال أزمة تايوان والنزاع في بحر الصين الجنوبي، وهي الأزمة التي عرفت توترا شديدا بين واشنطن وبكين، في العام المنصرم، بينما عبرت إلى العام الجديد، وهي مرشحة للاستمرار.
ومن أزمات العالم المزمنة التي ستكون محلّ متابعة في عام 2023، ظاهرة الإرهاب في إفريقيا وأفغانستان، وتحركات حركات الإسلام السياسي في المنطقة، والملفات الساخنة في الشرق الأوسط، كملف إيران النووي والاحتجاجات المستمرة المناهضة للنظام، فضلا عن موضوع الاحتباس الحراري، وأفق التطورات التكنولوجية، وما يشهده الاقتصاد والطاقة من تطورات مرتقبة.
وفيما يلي أبرز التوقعات في العام 2023، التي يرتقب أن تشهدها الملفات والأزمات السياسية المذكورة في أفق العام الميلادي الجديد:
الحرب الأوكرانية الروسية:
هذا هو أبرز ملف ينتقل إلى عام 2023، بعدما كان ما يفترض أن يكون "عملية روسية خاصة" تستمر لأيام معدودة في عام 2022، وها هو يقترب من إكمال عام كامل. وما هو واضح أن الحرب الأوكرانية الروسية لن تتوقف في الربع الأول من السنة الجديدة، حيث تراهن موسكو على دخول فصل الشتاء للضغط على خصومها في أوروبا الداعمين لكييف عسكريا ودبلوماسيا، كما يراهن الطرف الآخر على دحر القوات الروسية اعتمادا على العتاد العسكري المنتظر من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في العام 2023.
ومع صعود نبرة استعداد للتفاوض في الأيام الأخيرة من العام المنقضي إلا أن العام الجديد ربما يكون فيه الصراع محتدما لتحقيق مكاسب على الأرض من الجانبين، قبل أي تسوية مفترضة.
والواقع أن عقبة إيقاف الحرب حاليا هي رغبة الطرفين في أن تنتهي الأزمة لصالحه، غير أن كييف لن تضمن تماسك الدول الغربية الحليفة، وحتى استمرار الدعم الأمريكي وسط الخلاف بين الحزب الجمهوري الديمقراطي في استمراره، خصوصا على أعتاب استحقاقات رئاسية حاسمة في العام 2024.
ويتحدث المحللون عن سيناريوهات مختلفة لنهاية الحرب، حيث ترى "بي بي سي" أن "الأمور ستتحرك بشكل أبطأ خلال فصل الشتاء، ولكن ليس هناك شك في أن القوات الأوكرانية ستكون أكثر قدرة على التعامل مع القوات الروسية بسبب جميع المعدات الشتوية القادمة من المملكة المتحدة وكندا وألمانيا”.
في المقابل من المرجح أن يكون قطاع الطاقة في أوكرانيا نقطة ضغط رئيسية ستسعى روسيا إلى استغلالها. مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وستختبر أيام البرد القارسة، الوصول غير المنتظم إلى الطاقة عزم أوكرانيا على استمرار الحرب، وفي نفس الوقت استعداد حلفائها لتقديم الدعم وسط ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، كما يرى "معهد توني بلير للتغيير العالمي".
الشتاء إذن سيختبر قدرة أوكرانيا وحلفائها على الصمود، وإذا تجاز خصوم روسيا هذه المرحلة، فإن في الأفق حربا طويلا ستستمر عام 2023، وستحكم النتائج على الأرض لمن الغلبة، وعلى أساس ذلك أيضا ستبنى أي تسوية سياسية.
الملف النووي والاحتجاجات بإيران
لا يتفاءل المحللون بأن تكون سنة 2023 سهلة على إيران، في ظل تصاعد المشكلات الداخلية بسبب الاحتجاجات المستمرة على مقتل الناشطة الكردية مهسا أميني منذ سبتمبر 2022، وما جرّته على طهران من انتقادات دولية حادة، وذلك بالتزامن مع فشل المساعي الأوروبية والروسية في العام المنصرم لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية عام 2015، وإعادة واشنطن إليه.
وتلوح في أفق 2023، عزلة سياسية لإيران، مع تواصل الدعوات لثنيها عن إنتاج القنبلة النووية، ووقف قمع الاحتجاجات، بل إن طهران قد لا تجد روسيا والصين حلفين كالمعتاد خارج المعسكر الغربي، حيث أعلنت بكين التنسيق مع الرياض في برنامج الانتشار النووي وتعزيز التعاون الاقتصادي، بينما اتخذت روسيا تركيا والهند زبناء لبيع النفط الرخيص، وهما عملاء تقليديون لإيران، وفق "دويتشه فيلا" الألمانية. ومع عدم قدرة السلطات الإيرانية على توقيف الاحتجاجات الشعبية، باستخدام المقاربة الأمنية، والقضائية، يتوقع أن تخرج الأمور عن السيطرة لتنعكس على النخبة الحاكمة، خصوصا في ظل تقدم المرشد العام علي خامنئي في السن.
ومن المرجح أن تغذي الانقسامات المتوقعة المزيد من الاحتجاجات في عام 2023، دون أن يتراجع أي من الجانبين؛ إذ ستضاعف المؤسسة الأمنية والقضائية من القمع والمحاكمات، وهو ما سيضعف قبضة السلطات الحاكمة، لكن دون أن يؤدي إلى انهيارها بالضرورة.، حسب تحليل لشبكة "أيرو آكتيف" الأوروبية.
وأمام تراجع اهتمام الدول الأوروبية وروسيا، بالملف النووي الإيراني، بسبب الانشغال في الأزمة الأوكرانية، سيكون على إيران في عام 2023 تقديم تنازلات من أجل إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، والموافقة على المزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد تواصل إيران في العام الجديد كسب الوقت، ما لم تتخذ الأطراف مزيدا من التضييق بالاتجاه إلى فرض عقوبات إضافية، وسواء استمرت المحادثات أو انهارت، فقد يكون أفضل طريق للمضي قدمًا هو أن يفكر الطرفان في الالتزامات أحادية الإجراء، مع احترام الخطوط الحمراء لتجنب التصعيد النووي والإقليمي، وبالتالي "شراء الوقت"، حتى التوصل إلى اتفاق أكثر ديمومة، ويرضي الطرفين، كما ترى "مجموعة الأزمات الدولية".
أزمة تايوان
من الأزمات التي زاد توترها في عام 2022، مع تحدي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان للجزيرة، ويتوقع في العام الجديدة أن يتصاعد هذا التوتر، ضمن ساحات صراع بين بكين وواشنطن، وذلك لدرجة أن مجلة "فورين بوليسي" استشرفت أن يتحول الصراع بين البلدين إلى حرب باردة جديدة، على غرار ما كان بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في القرن الماضي.
"مجموعة الأزمات الدولية"، عدّت أزمة تايوان من أزمات 2023 التي تستحق المشاهدة، وفيما يبدو فإن العام الجديد سيشهد استمرار الخلاف الأمريكي حول الجزيرة محل النزاع. ومع تأكيدها على أن الرئيس جو بايدن يتمسك بالاستراتيجية الأمريكية حول تايوان، إلا أن واشنطن ترى أن الصين تعدّ العدة لتطوير جيشها ليكون قادرا على استعادة الجزيرة في أفق عام 2027.
بيد أن "مجموعة الأزمات الدولية" ترى أن المخاطر على المدى القريب يمكن أن تزيد من التوترات، على الجانب الأمريكي؛ إذ السيناتور الجمهوري كيفن مكارثي، خليفة بيلوسي يعتزم زيارة تايوان في 2023، وحينها سترد الصين بإظهار القوة العسكرية على قدم المساواة مع التدريبات رداً على زيارة سلفه، رئيسة مجلس النواب السابقة. غير أن أي تصعيد لن يؤدي بالضرورة إلى نشوب حرب على الفور، لكنه يمكن أن يقترب من أقوى القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم، كما تقول "مجموعة الأزمات الدولية".
أزمة ليبيا
في عام 2022، أدارت القوى الدولية بجدارة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف ضمن خارطة طريق، كان ينبغي أن تختم بانتخابات في ديسمبر من نفس السنة، لكن المسار انحرف نحو مولود مشوه للسلطة التنفيذية برأسين؛ أي بحكومتين يرأس إحداها عبد الحميد الدبيبة، المدعوم من مليشيات طرابلس، والثانية فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان الليبي، وسط انقسام دولي مكتوم بين الرجلين.
بيد أن إدارة الفرقاء السياسيين دوليا بهذه الطريقة أمر غير ممكن الاستمرار في عام 2023، نظرا للضغط الشعبي، والحاجة إلى إنهاء الحالة غير الطبيعية، لذلك يتحتم أن تعرف الأزمة السياسية حلا في العام الجديد.
ويرى محللو مجلة” Theafricareport" أن إجراء انتخابات في عام 2023 قد يزيل حالة عدم اليقين السياسي، ويحمل شخصًا متفق عليه دوليًا إلى سدة الحكم لعودة البلد المصدر للنفط إلى حالته الطبيعية، لكنهم يرجحون أن تؤجل انتخابات كهذه في عام 2024 مع استمرار الوضع الراهن لقيادة الفصائل والخلاف حتى ذلك الحين، ودون تغيير في قائمة المرشحين للرئاسة.
تنامي الإرهاب وخطره
لا يزال الإرهاب يتنامى في عدد من المناطق العالم، رغم تراجعه في بعض البلدان، بفعل الجهود الدولي لمحاربة هذه الظاهرة، لكن في العام الجديد يتوقع أن تتصاعد الهجمات الإرهاب في أماكن عديدة. وبين تراجع تنظيم "القاعدة" في الشرق الأوسط يستعد تنظيم "داعش" لتنظيم صفوفه، في سوريا مستفيدا من تغيرات جيوسياسية على الأرض، فيما يعاود التنظيم هجماته المتتالية في أفغانستان.
يتوقع أن يستمر التنظيمان وأتباعهما في هجماتهما في دول الساحل، مستغلين ضعف السلطة في تلك البلدان، وتراجع الدعم العسكري الأجنبي، بينما تبدو حركة "الشباب" في الصومال التابعة للقاعدة في أوج قوتها وهي تدخل عام 2023، ويخشى من شنها هجمات في دول أخرى بالقرن الإفريقي.
وعلى الرغم من خسائره القوية في معقل انطلاقه بين سوريا والعراق، يتوقع أن يصعّد التنظيم الإرهابي في العام 2023، كما يقول "المرصد السوري لحقوق الإنسان". وقد توقع رئيس المرصد رامي عبد الرحمن أن تكثيف داعش لعملياته خلال العام الماضي، "هو مؤشر واضح على أن التنظيم سيكون فاعلا في العام الجديد"، وقد "يعمل على استغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عملياته، ليرسل عبرها رسالة صريحة مفادها أن التنظيم سيظل باقيا” ، خصوصا وأن داعش -بحسب رئيس المرصد- "يضرب من درعا على الحدود الأردنية، ومن الرقة على الحدود التركية، ومن ريف البوكمال على الحدود العراقية، وأطراف حلب وحمص، وفي دمشق، وهذا يدل على أن التنظيم موجود في بقعة جغرافية كبيرة".
أما في أفغانستان فمن المتوقع أن تشكل "داعش" صداعا دائما في 2023 لقادة طالبان الذين يقودون البلاد، ويواجهون فرع التنظيم المتشدد "ولاية خراسان"، الذي سيركز هجماته على المصالح الخاصة بالدول التي لها علاقة دوية مع الحركة الأفغانية، ما سيزيد من العزلة الدولية للحكومة التي لا تملك صلات خارجية سوى بخمس دول فقط بينها روسيا والصين، اللتان لا تعترفان بها رسميا، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
هذا الخطر المتصاعد للحركات الإرهابية يتعاظم في إفريقيا جنوب الصحراء، وتحديدا في دول الساحل مثل: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، وفي القرن الإفريقي خاصة الصومال، والطامة الكبرى أن الإرهاب بدأ يعبر إلى دول غرب إفريقيا. فقد أعادت التنظيمات المتطرفة الناشطة في المنطقة ضبط خريطة توزعها في إفريقيا، واستغل داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما عدم الاستقرار والصراعات الدولية وتغير المناخ لزيادة أنشطتهم وتكثيف الهجمات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، إذ توسعت بعض الجماعات المتطرفة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وكذلك جنوبًا في خليج غينيا، وفقا لـ"المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات".
ويشير المركز إلى استغلال المنظمات المتطرفة التراجع الفرنسي لتوسيع تمددها ونفوذها خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية وباتت الصراعات الدولية داخل القارة عائقاً في مكافحة التنظيمات المتطرفة، كمحاولات الولايات المتحدة على أكثر من جبهة في مواجهة النفوذ الروسي والصيني وتطوير أساليب غير عسكرية ضد الإرهاب.
وفي هذا العام 2023، سيتعين على دول غرب إفريقيا مثل بنين وساحل العاج وغانا وتوغو التعامل مع الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش والقاعدة القادمين من منطقة الساحل، إذ تتوقع مجلة "سوث وورلد" تسلل تلك الجماعات إلى المجتمعات المحلية، وتجنيد المسلحين وإنشاء قواعد عملياتية، بحيث تكون الهجمات ضد قوات الأمن والموظفين العموميين ممكنة خاصة في المناطق الشمالية من هذه الدول، فضلا عن إمكانية استهداف الأجانب (السياح وعمال الإغاثة ورجال الأعمال..) في كل من تلك المناطق وفي أجزاء أخرى من بلدان إفريقيا الغربية.
وتصارع الصومال الخطر المزمن لحركة "الشباب" الإرهابية، التي تزاد قوة في مواجهة القوات الحكومية، وسط معارك ضارية خلفت في العام المنصرم مئات الضحايا، بينما يتوقع أن تتصاعد هجمات الفصيل التابع للقاعدة أكثر في عام 2023. وتحمل الحركة الإرهابية أهدافا عابر للحدود، وحلم إقامة "دولة إسلامية" تجمع كل المناطق الصومالية العرقية في شرق إفريقيا، وتعمل على هذه الأهداف بقوة، مستفيدة من أكبر تمويل للحركات الإرهابية في العالم، حيث تحقق عائدا ماليا يصل حوالي 100 مليون دولار سنويًا، بحسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتستهدف حركة الشباب قواعد العمليات العسكرية الأمامية في المناطق الريفية وتميل إلى مهاجمة المطار والفنادق ومراكز الشرطة والمباني الحكومية في العاصمة مقديشو، لكنها غالبًا ما تقوم بتفجير العبوات الناسفة عند نقاط التفتيش الرئيسية في المدينة، ومن المرجح أن تحتفظ حركة الشباب بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية في جنوب الصومال في 2023. حسب ما يستشرفه موقه " crisis24".
تنظيم الإخوان .. تشظي وتحركات
لم يكن العام 2022 عاما ورديا على تنظيم الإخوان في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمهجر الأوروبي، إذ أن الانقسامات والأزمات طبعت حركات الإسلام السياسي في العام المنصرم، ولن يكون الحال أفضل في العام الجديد، وفق المؤشرات التي تلوح في الأفق، وبناء على واقع ووضعيات تلك الأحزاب والحركات.
ويدخل التنظيم الأم العام 2023 حالة من الانقسام والانشطار، والصراع على رأس هرم القيادة، ينتظر أن يستمر لأشهر ما يتوصل المتخاصمون من جبهتي لندن وإسطنبول وفروع الداخل في مصر إلى كلمة سواء وتسمية مرشد يكون محل توافق الجميع. ويقوّي من حالة التشظي حالة التشرد التي يعيشها قادة وعناصر التنظيم وفاعلوه الإعلاميون، بعد تخلي دول إقليمية مثل تركيا وقطر، وفرت لهم السنة الماضي الحاضنة والداعم، قبل أن تقرر الدولتان إصلاح علاقاتها السياسية مع باقي دول المنطقة التي تصنف الإخوان المسلمين حركة إرهابية.
أما الأحزاب والحركات الإخوانية في دول شمال إفريقيا، فرغم أنها تتمتع بترخيص رسمي لأحزابها من حكومات تلك الدول، إلا أن وضعها الحالي لا يختلف عن التنظيم، ففي تونس يبدأ برلمان جديد العمل في عام 2023، دون أي نائب من حركة "النهضة" الإخوانية، فيما يمثل قادتها أمام المحاكم لاتهامهم في ملفات حساسة، مثل تكوين جهاز سري للاغتيالات، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر خلال تولي الحركة للحكم في العشرية الأخيرة.
لكن في تونس وأمام الوضع الجديد في ظل ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، من "عزل سياسي" للإخوان، يخشى أن يلجأ التنظيم إلى أعمال عنف في العام الجديد، للتشويش على المسار السياسي، الذي يقترب من الاكتمال بعد تغيير الدستور، وانتخاب أعضاء البرلمان الجديد، في انتظار محطة انتخاب مجلس الأقاليم والجهات الذي استحدثه دستور 2022، والمرتقب في وقت لاحق. وبالمجمل فإن الإخوان في تونس يتجهون في العام 2023 إلى خط النهاية؛ إذ سيكون غياب حركة النهضة أبرز أذرع التنظيم الإخوانية عن البرلمان القادم بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة في تونس، وفقا لموقع "أريبيان بزنس".
ويعيش الإخوان في الجزائر والمغرب حالة من الجمود السياسي، وسط استبعادهم الشعبي من صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، حيث لا يلوح في الأفق استحقاق جديد يعيد الجماعة إلى المشهد. ووسط فشل في عقد مؤتمر حزبي لانتخاب قيادة جديدة لـ"حزب العدالة والتنمية" الإخواني، يبحث إخوان المغرب عن منافذ لاستعادة ثقة قواعدهم بعد أن أصابتهم الهزيمة الانتخابية بالإرباك وبحالة من التشظي والخلافات الداخلية إضافة إلى تراجع شعبيتهم لمستويات متدنية تجسدت في فشلهم في حشد الشارع أو حتى من أنصارهم ضد خصمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكثر من مناسبة، بحسب ما يقول موقع "ميديل إيست أون لاين".
وفي ليبيا يصرّ الإخوان على أن يكونوا جزءا من المعادلة السياسية، أو "الجزء المعطل" في الغالب، لكن العام 2023 وبينما تتجه البلاد إلى انتخابات، يتشظى أتباع الإخوان بين "المجلس الأعلى للدولة"، وبين مؤيدين لحكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فيما لم تنجح محاولة أخيرة للتنظيم حين دعا إلى تشكيل حكومة ثالثة، كانت ستزيد الفرقة داخل الشعب الليبي، فيما اتهمهم فتحي قدور وزير الخارجية في حكومة "الاستقرار" التي يقودها فتحي باشاغا، بـ"محاولة خلق أجسام أخرى بديلة" عبر "التشويش والتخريب واستخدام الدين وتوظيفه في مشاريع غير بريئة"، وفق تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأخيرا في موريتانيا يسعى الإخوان عبر جناحهم السياسي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إلى المشاركة في الانتخابات المقررة في العام الجديد، بعد انتخاب رئيس جديد، ينظر إلى اختياره على أنه تخطيط لمرحلة من الهدوء في المعارضة المعتدلة، وفقا لموقع "القدس العربي".
