أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن، طالت عدة أشخاص وكيانات، وذلك على خلفية هجمات المليشيات على سفن تجارية في البحر الأحمر.
وتستهدف العقوبات من جهة ثلاثة مكاتب صرافة في اليمن وتركيا، فضلاً عن رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل علي أحمد الحظا، المتهم بالسماح بتحويل أموال من إيران باتجاه الحوثيين.
وتعمل الشركات "وسيطة في تحويل الأموال من وإلى اليمن، وقد تلقّت ملايين الدولارات من الحرس الثوري" مروراً بتركيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله: "قرارات اليوم تؤكد التزامنا بتقييد التدفّقات غير المشروعة للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون تنفيذ هجمات خطيرة على التجارة الدولية ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان منفصل: "الولايات المتحدة ستواصل مكافحة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين.. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد النشاطات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم الإيرانيون".
وتنص العقوبات خصوصاً على تجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل معها، كما أنّها تمنع الحظا من السفر إلى الولايات المتحدة.
