الاتفاق الأوروبي لإصلاح نظام الهجرة .. تحليل النقاط الرئيسية للتسوية

تقديرات

الاتفاق الأوروبي لإصلاح نظام الهجرة .. تحليل النقاط الرئيسية للتسوية

25-Dec-2023

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تشديد إجراءات اللجوء بشكل كبير في إطار إصلاح رئيسي لنظام اللجوء الأوروبي. وبشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى حل وسط يتضمن العديد من الإضافات وتشديد القواعد الحالية بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

ينص الإصلاح، من بين أمور أخرى، على القيام بإجراءات اللجوء مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفشلت ألمانيا في مطلبها بإعفاء الأسر التي لديها أطفال لأسباب إنسانية. وينصّ أيضا أنه في حالة الأزمات والقوة القاهرة، (عند حدوث تدفّق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد)، على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع تمديد محتمل لفترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتّل الأوروبي.

حينها ستتم إعادة تنظيم توزيع الأشخاص الذين يطلبون الحماية بين الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل بموجب مجموعة جديدة من القواعد يطلق عليها اسم آلية التضامن. وإذا كانت دولة ما لا ترغب في استقبال اللاجئين، فإنها ستكون مطالبة بتقديم الدعم بشكل مختلف، على سبيل المثال من خلال التعويضات المالية.

ويُبقي الإصلاح الجديد على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولّى متابعة ملفّه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامني إلزامي في حال اشتدّت الضغوط عليها. وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم العون، إما من خلال تولّي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.

الاتفاق المبدئي بشأن إصلاح سياسة الهجرة ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء مراكز قرب الحدود لإعادة أولئك الذين لا يحق لهم اللجوء الى الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر، وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء تعود بالفائدة على الدول المعرضة لضغوط الهجرة.

النقاط الرئيسية للتسوية التي تم التوصل إليها بشأن "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي لا يزال يجب وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيله التي تتضمن تطبيق عملية "تدقيق" الزامي قبل دخول مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تستمر عمليات التحقق من الهوية والأمن لمدة تصل إلى سبعة أيام. في نهاية هذه الفترة القصوى يتم توجيه الشخص نحو إجراء للجوء - اعتيادي أو معجل - أو إعادته إلى بلده الأصلي أو بلد العبور.

وسيتم توجيه طالبي اللجوء الذين هم الأقل احتمالا إحصائيا للحصول على حماية دولية - رعايا الدول التي يكون فيها معدل الاعتراف بوضع اللاجئ، في المتوسط في الاتحاد الأوروبي، أقل من 20% مثل المغرب وتونس وبنغلادش - نحو " إجراءات الحدود".

يحافظ النظام الجديد الذي يحل مكان لائحة دبلن الثالثة، على المبدأ العام المعمول به والذي بموجبه يكون البلد الأول الذي يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن درس ملفه. واضيفت معايير أخرى إلى تلك المطبقة مما يسمح بدرس طلب اللجوء في بلد آخر غير بلد الدخول.

وينص أحد أحكام الإصلاح على الاستجابة في حال التدفق الكبير والاستثنائي للمهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في 2015-2016. عندها يتم تفعيل آلية التضامن بسرعة لصالح الدولة المعنية وسيتم وضع نظام استثنائي يكون أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة.

فضلا عن ذلك يجوز لدولة عضو أن تأخذ في الاعتبار مفهوم "دولة ثالثة آمنة" لإبعاد طالب لجوء إليها. وهذا يعني أنه يمكنها رد الملف باعتبار ان طالب اللجوء مر عبر بلد ثالث يعتبر "آمنا" حيث كان بإمكانه تقديم طلب حماية. ومع ذلك يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث.


 

twitter icontwitter icon threads iconthreads icon 7