أدى اندلاع التوتر بين صربيا وكوسوفو من جديد خلال نهاية الأسبوع والذي تسبب بحدوث خسائر في الأرواح بين الطرفين، إلى إثارة الانتباه لطبيعة الصراع القديم المتجدد كل فترة، مما يشير إلى أنه وفي ظل بقاء دواعي ومسببات هذا الصراع سيبقى التوتر علامة ثابتة في مسار العلاقات المتبادلة، إلا أن ما يجعل هذه المرحلة مختلفة عن سابقاتها هو ترافق جولة التوتر هذه مع ازدياد حدة الانقسام والصراع بين القوى الدولية والإقليمية وخاصة روسيا والغرب.

 يأتي ذلك بعد أن فقد شرطي حياته وأصيب آخر في وقت مبكر من يوم الأحد 24 سبتمبر في شمال كوسوفو، في وقت لا يزال التوتر فيه مستمراً؛ وهو ما يثير المخاوف من تجدد الحرب التي دارت رحاها في كوسوفو عامي 1998 و1999، والتي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص وشردت أكثر من مليون شخص. وقتل الشرطي وفق وسائل إعلامية عديدة إثر كمين تعرضت له دورية قرب الحدود الصربية، نصبه مسلحون تحصنوا بعد ذلك في دير ثم تبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين على الأقل.

على الفور، أدان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم "الإجرامي والإرهابي" وأضاف: "الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد"، ثم أعلن عبر مؤتمر صحفي: "قوات الشرطة التابعة لنا تحاصر 30 مهنياً وعسكرياً أو شرطياً مسلحاً". وفي وقت اتهم فيه كورتي صربيا بإرسال المهاجمين إلى كوسوفو، نفى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ذلك، قائلاً إن المهاجمين هم من صرب كوسوفو الذين سئموا "إرهاب كورتي"، فيما وصف كورتي الاجتماع الفاشل الأخير في 14 سبتمبر بينه وبين الرئيس الصربي فوتشيتش بأنه كان بمثابة كارثة، وقال إن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، ميروسلاف لايتشاك، "فقد حياده".

خلفيات وجذور الصراع

يعود تاريخ هذا الصراع إلى عقود من الزمن، حيث قام الألبان بانتفاضة في عام 1988 ضد حكم الصرب، وعلى خلفية تزايد القتال وسقوط الكثير من الضحايا تدخل حلف الناتو عام 1999 وأدى ذلك إلى تسليم المنطقة لقوات حفظ السلام الدولية.

وفي فبراير 2008 أعلنت كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية استقلالها وحظي ذلك باعتراف أكثر من 100 دولة، إلا أن صربيا لا تزال تعد كوسوفو جزءاً من أراضيها، ويشكل الصرب 5% من سكان كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، بينما يشكل الألبان 90% من سكان كوسوفو.

يتركز الصراع بين كوسوفو وصربيا على مساحة حوالي ألف كيلومتر مربع في شمال كوسوفو، أي حوالي 10% من أراضي كوسوفو، ويسكنها سكان غالبيتهم من الصرب يبلغ عددهم حوالي خمسين ألف نسمة، أي حوالي 40% من السكان الصرب في كوسوفو وحوالي 3% من مجموع سكان كوسوفو. وكانت هذه القطعة الصغيرة من الأرض مصدراً رئيسياً للتوترات بين ألبان كوسوفو والصرب وبين بريشتينا وبلغراد لأكثر من عقدين من الزمن، وتمت تجربة العديد من النماذج لحلها وفشلت. وقد أتاح اتفاق تم التوصل إليه في بروكسل عام 2013 تحقيق تكامل سلس، لكن هذه المكاسب انعكست في العام الماضي عندما ترك آلاف الصرب وظائفهم -بما في ذلك ضباط الشرطة والقضاة- كجزء من مقاطعة صربية أوسع لمؤسسات كوسوفو. كما حاول زعماء صربيا وكوسوفو منذ بضعة أعوام، ولكن دون جدوى، التوصل إلى "حل للأراضي" يتمحور حول مستقبل الشمال، ويصر زعماء كوسوفو الآن على تكامل الشمال غير المشروط. ويساوي صرب كوسوفو هذا التكامل بالتبعية، ويصرون بدلاً من ذلك على الحكم الذاتي في شؤونهم المحلية كشرط مسبق للاندماج، وهو الموقف الذي تؤيده بلغراد ويتعاطف معه المجتمع الدولي. إن حالة الجمود الجديدة لا يمكن الدفاع عنها، وإذا تركت دون رادع فقد تؤدي إلى إشعال سلسلة من المواجهات بين كوسوفو وصربيا، وبين سلطات كوسوفو والصرب المحليين، (المجلس الأطلسي – 13 سبتمبر 2023).

دوافع التوتر الأخير 

 تدهور الوضع في وقت سابق من هذا العام، عندما قاطع الصرب الانتخابات المحلية التي أجريت في الشمال. ثم حاولوا منع رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً من أصل ألباني من دخول مكاتبهم، وأصيب نحو 30 من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي وأكثر من 50 متظاهراً صربياً في الاشتباكات التي تلت ذلك.

وفي 23 أبريل الماضي، نظمت سلطات كوسوفو انتخابات محلية في أربع مناطق يشكل الصرب، الذين قاطعوا الانتخابات، أغلبية فيها، وأبدت بلغراد دعمها للصرب في مقاطعتهم للانتخابات، وما زاد تأزم الوضع، هو مرافقة الشرطة الكوسوفية لرؤساء البلديات الجدد من أصل ألباني، وهم لولزيم هيتيمي لبلدية ليبوسافيتش، وإردين أتيك لبلدية ميتروفيتسا، وإزمير زيكيري لبلدية زوبين بوتوك، وإيلير بيتشي لبلدية زفيتشان. 

لكن التوترات كانت تتصاعد منذ أشهر على إثر خلاف حول لوحات ترخيص السيارات. وتطلب السلطات في كوسوفو منذ سنوات من الصرب في الشمال أن يغيروا لوحات سياراتهم الصربية إلى تلك الصادرة عن بريشتينا وذلك في إطار مساعيها لتأكيد سلطتها على كامل أراضي كوسوفو، وفي يوليو الماضي، أعلنت بريشتينا عن مهلة شهرين لتبديل اللوحات، مما أثار اضطرابات، لكنها وافقت في وقت لاحق على تأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية عام 2023.

وكان رؤساء البلديات من العرق الصربي في البلديات الشمالية، إلى جانب القضاة المحليين و600 ضابط شرطة، قد استقالوا في نوفمبر من العام الماضي احتجاجاً على التحول الوشيك، والذي أدى إلى تفاقم الخلل الوظيفي والفوضى في المنطقة.

أسباب تجدد التوتر 

هناك توترات متواصلة بين سلطات كوسوفو والسكان من العرق الصربي في شمال كوسوفو والذين ما زالوا يقيمون علاقات قوية مع بلغراد. وتنقسم مدينة ميتروفيتشا، المدينة الرئيسية في الشمال، فعلياً إلى جزء من العرقية الألبانية وجزء يسيطر عليه الصرب، ونادراً ما يختلط الجانبان. وهناك أيضاً جيوب أصغر حجماً يسكنها الصرب في جنوب كوسوفو.

وغالباً ما تُواجَه مساعي السلطات لفرض المزيد من السيطرة في الشمال بالمقاومة، ويسعى الصرب في كوسوفو إلى إنشاء رابطة للبلديات ذات الأغلبية الصربية والتي تعمل بقدر كبير من الحكم الذاتي، وترفض بريشتينا هذا الاقتراح لكونه وصفة لإقامة دولة صغيرة داخل كوسوفو، وهو ما من شأنه أن يؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي.

ويطالب صرب كوسوفو منذ سنوات بالحكم الذاتي الرسمي، وهو ما أتاح لهم اتفاق عام 2013 مع بريشتينا بوساطة الاتحاد الأوروبي. ويدعو الاتفاق إلى إجراء محادثات حول إنشاء "رابطة الطوائف الصربية" داخل كوسوفو، ويشعر كورتي، الذي ورث الاتفاق من حكومة سابقة، بالقلق من أن يؤدي هذا الترتيب إلى انفصال فعلي على غرار ما حدث مع المنطقة الصربية في البوسنة، وقد أوقفه. لقد جعل الاتحاد الأوروبي من "تطبيع" العلاقات بين كوسوفو وصربيا شرطاً أساسياً لانضمام البلدين إلى الكتلة، وهو الاحتمال الذي أدى إلى إبقاء الجانبين على طاولة المفاوضات. وبينما يتهم الصرب المحليون كورتي بالتراجع عن وعده بمنحهم المزيد من الاستقلال، يلقي رئيس الوزراء اللوم على الرئيس الصربي القوي ألكسندر فوتشيتش في إثارة الاضطرابات في المنطقة، التي يحيط بها جنوب صربيا من ثلاث جهات، (بولتيكو – 15 يونيو 2023).

التنافس الإقليمي والدولي

على الرغم من قدم الصراع بين صربيا وكوسوفو، فإن ما يجعل جولات التوتر الأخيرة تختلف عن سابقاتها هو أنها تزامنت مع زيادة حدة الصراع بين القوى الدولية والإقليمية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الغرب من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. وفي ظل مواقف كل من واشنطن وموسكو الداعمة لطرفي الصراع، فإنه من المتوقع أن ينعكس التنافس الدولي على مسار هذا الصراع.

وتوجد الدول الغربية في الصراع من خلال حلف الناتو الذي يحتفظ بقوات حفظ سلام في كوسوفو قوامها 3700 جندي، وهو ما بقي من القوة الأصلية التي كان يبلغ قوامها 50 ألفاً عندما نُشرت عام 1999. ويقول الحلف إنه سيتدخل بما يتماشى مع تفويضه إذا صارت كوسوفو معرضة لخطر تجدد الصراع. وتحتفظ بعثة الاتحاد الأوروبي بنحو 200 من أفراد قوات الشرطة الخاصة في كوسوفو، وكانت هذه البعثة قد دُشنت في 2008 لأغراض تدريب الشرطة المحلية وقمع الفساد ومواجهة العصابات المسلحة.

وما يلفت الانتباه إلى الموقف الأمريكي هو دعوات بعض الأوساط في واشنطن لزيادة الدعم لكوسوفو، إذ يقول الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إل إنجل، في مقال له "اعترفت الولايات المتحدة ومعظم أوروبا بجمهورية كوسوفو في عام 2008، عندما أعلنت الدولة الصغيرة استقلالها عن صربيا. قبل أقل من عقد من الزمان، أوقفت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي عمليات التطهير العرقي الوحشية التي قام بها رجل يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ضد السكان الألبان في كوسوفو. لقد كان ذلك بمثابة نجاح كبير في السياسة الخارجية بالنسبة للغرب، ثم أعقبت ذلك سنوات من الدعم الأمريكي القوي لكوسوفو. ولكن منذ ذلك الوقت قامت صربيا وروسيا بعرقلة الجهود التي تبذلها كوسوفو للانضمام إلى الأمم المتحدة والحصول على الاعتراف الكامل بها من مختلف أنحاء العالم، ومؤخراً بدت وزارة الخارجية الأمريكية أقل استعداداً لدعم بسط كوسوفو سيادتها على كامل أراضيها"، (فورين بوليسي – 18 يوليو 2023).

كما تتزايد المخاوف في الغرب من أن روسيا من خلال حليفتها صربيا، تحاول زيادة نفوذها في منطقة البلقان وبالتالي هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التنافس والصراع بين الطرفين.

ومنذ إعلان كوسوفو الاستقلال، انحازت روسيا والصين إلى جانب صربيا. وأدى هذا الجمود إلى استمرار التوترات في منطقة البلقان في أعقاب التفكك الدموي ليوغوسلافيا السابقة في التسعينات، وفي 25 سبتمبر الحالي، حمّلت روسيا، حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي بين السلطات ومسلحين قرب الحدود الصربية، محذرة من أن "إراقة الدماء" قد تخرج عن السيطرة، وقالت وزارة الخارجية الروسية "ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار رئيس الوزراء ألبين كورتي للتحريض على الصراع"، محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع "كل منطقة البلقان إلى هاوية خطرة".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تعتقد كوسوفو أن الأولوية قد تغيرت لضمان عدم وقوع صربيا تحت تأثير روسيا. وتزعم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ركزا انتقاداتهما بدلاً من ذلك على حكومة كورتي لعدم إنشاء رابطة للبلديات ذات الأغلبية الصربية لمنح المناطق الصربية المزيد من الحكم الذاتي، (الغارديان -24 سبتمبر 2023).

أخطار عديدة

هناك عدة دوافع يمكن أن تؤدي إلى اتجاه التطورات نحو عدة مسارات تحمل أخطاراً عديدة، ومنها:

تصعيد صربي: إن بقاء العلاقات المتوترة بين الشرطة ذات الغالبية الألبانية والسكان المحليين من الصرب في الشمال يسهم في تكرار الحوادث مع إمكانية تطورها وتحولها إلى أعمال عنف كبيرة، كما أن سيطرة الشرطة من عرق محدد يمكن أن تؤدي إلى زيادة العداوة والكراهية وتحول التوترات إلى حرب عرقية وطائفية تستقطب الكثير من المقاتلين وبالتالي تخرج التطورات عن السيطرة، ومن جهة ثانية يمكن أن يستغل الصرب ذلك في حشد الصفوف من باب أن منطقتهم محتله من قبل مكون عرقي أخر.

وتتزايد نسبة الذهاب إلى هذا المسار مع تنامي شعور الصرب بأنهم محرمون من حقوقهم في الشمال، وما عزز هذه النظرة لديهم هو أن البلديات الأربع التي توجد في مناطق يشكل الصرب فيها أغلبية ساحقة يديرها رؤساء ألبان وذلك نتيجة لانتخابات قاطعها الصرب، وتشير هذه المقاطعة بالإضافة إلى استقالة الآلاف من الصرب خلال العام الماضي من مؤسسات كوسوفو والخروج في مظاهرات، إلى إمكانية حدوث عصيان مدني من قبل الصرب مع إمكانية تطور ذلك إلى أعمال عنف.

ويقول الصرب المحليون إن ما أدى إلى تأجيج التوترات المتصاعدة هو الوجود المستمر للشرطة الخاصة، مما يشير إلى نيتها البقاء على المدى الطويل من خلال إنشاء قواعد دائمة في المنطقة القريبة من الحدود الصربية. وأقامت القوة، المؤلفة فقط من ألبان كوسوفو، ومعظمهم لا يتحدثون الصربية، نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، مما أثار غضب السكان المحليين. وتقول السلطات إن نقاط التفتيش كانت ضرورية بعد أن حاصر الصرب المعابر الحدودية خلال الاحتجاجات في ديسمبر 2022، وما زالت مطالبة الصرب المحليين لبريشتينا بسحب الشرطة المحلية تلقى آذاناً صماء. في الواقع، يبدو أن الاضطرابات التي أعقبت قرار كورتي تعيين رؤساء البلديات قسراً أدت إلى تشديد تصميم رئيس الوزراء على تركهم في مناصبهم. ويُلقي هو وأنصاره باللوم في أعمال العنف الأخيرة على "عصابات منظمة" أرسلها فوتشيتش من صربيا لإثارة المشكلات، (بولتيكو – 15 يونيو 2023).

حسم من كوسوفو: في المقابل تشير التطورات الأخيرة من قبل بريشتينا إلى أنها عازمة على تكريس نفوذها وسيطرتها في الشمال، وذلك من خلال العمل على زيادة أعداد قوات الشرطة وإحكام السيطرة على البلديات وإزالة المؤسسات الممولة من الصرب والمؤسسات التي تقدم خدمات للسكان الصرب من الأماكن العامة، مثل المعاشات التقاعدية ورواتب آلاف المعلمين والأطباء.

خلاصات:

من خلال ما سبق يتبين أن حالات التوتر بين صربيا وكوسوفو ستتواصل نظراً لكون أسباب ودوافع هذا الصراع لا تزال قائمة، بل وتزداد يوماً بعد يوم، خاصة مع تنامي حالة العداء والكراهية التي لا تخلو من كراهية قائمة على الاختلاف العرقي والقومي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب على هذا الأساس وبذلك تكون السيطرة عليها أمراً شبه مستحيل، مع إمكانية تمدد هذا التوتر إلى مناطق ودول أخرى.

إن عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي يعني عدم الاستقرار لفترة طويلة، والتدهور الاقتصادي، والاحتمال المستمر للاشتباكات، وأي تدخل عسكري صربي في كوسوفو يعني الصدام مع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي هناك، ومن غير المرجح أن تتدخل صربيا إلا إذا حصلت على نوع من الدعم الروسي.

وعلى الرغم من تزايد حدة الصراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإنه ومن غير المتوقع أن يكون هناك تدخل مباشر للطرفين في هذا الصراع، لكن مجرد إبداء الدعم من قبل واشنطن وموسكو سيشجع كلاً من صربيا وكوسوفو على إظهار المزيد من التشدد والبحث عن تحقيق المكاسب السياسية والأمنية والتفاؤل بأن التنافس الإقليمي والدولي سيجلب لكل منهما الدعم المناسب للوصول إلى أهدافه، ما يعني أنه وعلى الرغم من إمكانية أن تهدأ حالة التوتر الحالية، فإن الصراع لا يزال قائماً والتوتر سيتجدد في كل فترة.