تضع دول الخليج حاليًا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة. وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثيرًا في هذا الوقود في وقت تبحث عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.

يقول الخبير كريم الجندي من معهد "تشاتام هاوس" للدراسات الذي يتخذ من لندن مقرًا، "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية". ويضيف لوكالة فرانس برس "تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري".

يتمّ إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه. ويتمّ الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.

دولة الإمارات

في يوليو، أقرّت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب28) أواخر العام الحالي، استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1,4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين.

وترى نائبة رئيس شركة "أدنوك" الإماراتية النفطية العملاقة حنان بالعلا أن "الهيدروجين سيكون وقودًا أساسيًا للانتقال إلى الطاقة" النظيفة، واصفةً إيّاه بأنه "امتداد طبيعي" للشركة. وتقول لفرانس برس "الإمارات في وضع جيّد للاستفادة منه".

المملكة العربية السعودية

وتقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار. وستضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.

سلطنة عمان

وتبدو سلطنة عُمان مستعدةً لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج. إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في يونيو. وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقلّ عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا"، وفق الوكالة.

وبحسب شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة، فإن دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالميًا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلّي بحلول 2030. وبحلول 2050، يتُوقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرةً على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى "رائدة في التصدير"، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في حزيران/يونيو.

مصدر الإماراتية والهيدروجين الأخضر

ووفق ما جاء في موقع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أنه لطالما وصف الهيدروجين بأنه "وقود المستقبل". ومع الزخم العالمي لتحقيق إزالة الكربون المترافق مع طرح أهداف وتشريعات جديدة والتقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا انتاج الهيدروجين، بات بمقدورنا تحقيق ذلك المستقبل اليوم.

وتهدف "مصدر للهيدروجين الأخضر" إلى إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وإننا نركز على تلبية الطلب على الهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والعالمي من خلال استهداف القطاعات الرئيسية،  والتي تشمل الطيران، والأمونيا، والصلب، والنقل البحري، والطاقة، والتكرير، والنقل الثقيل. 

 الهيدروجين الأخضر هو بشكل أساسي الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة. ويمكن استخدام حامل الطاقة الناتج في العديد من تطبيقات الطاقة. كما يمكن استخدامه في شكل هيدروجين أو تحويله إلى مشتقات أخرى للاستفادة منه في مجالات الصناعة أو الطاقة أو النقل، مما يدعم إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والشحن لمسافات طويلة والنقل والطيران،  (موقع مصدر: https://masdar.ae)

ومع هذه المجموعة الواسعة من الاستخدامات الممكنة، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ومواصل النمو بشكل كبير ليبلغ 610 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وبناءً على هذه الإمكانات الهائلة واحتياجات السوق، تهدف "مصدر للهيدروجين الأخضر" إلى أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر. ولتحقيق ذلك، تتبنى "مصدر للهيدروجين الأخضر" نهج  المبادرة واتخاذ الخطوات السباقة من خلال التطوير والاستثمار في مشاريع إستراتيجية وبناء منصات قابلة للتوسع والتطوير في الأسواق الرئيسية. ومن شأن ذلك المساهمة في دعم جهود إزالة الكربون العالمية ومساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى  تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية بما يحقق قيمة كبيرة لإمارة أبوظبي ويسهم في تنويع الاقتصاد.