من المفترض أن تكون لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "الكونغرس"، ناقشت، مشروع قانون ينص على عقوبات تطال الشخصيات والجهات التي تعيق التحول المدني في السودان، وذلك بناء على تفويض الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2022 والذي أجيز قبل أكثر من شهر.

ووفقا لمشروع القرار المقدم من السناتور الديمقراطيكريس كونز؛ رئيس اللجنة الفرعية لتخصيص اعتمادات العمليات الخارجية والخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؛ ستفرض عقوبات على الجهات والشخصيات الفاعلة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وتقوض السلام وحقوق الإنسان في السودان.

ويربط القانون تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية ويحدد ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات تشمل تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.