تسارعت التطورات في مدغشقر الثلاثاء مع إعلان وحدة النخبة في الجيش التي انضمت إلى الحراك الاحتجاجي استيلاءها على السلطة في خطاب في أنتاناناريفو، مباشرة بعد قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس أندري راجولينا الذي ندد بما اعتبره "محاولة انقلاب" وأكد استمراره في الحكم.

وقال قائد وحدة "كابسات" (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) الكولونيل ميكاييل راندريانيرينا أمام القصر الرئاسي في وسط العاصمة "سنتولى السلطة اعتبارا من اليوم، وسنحل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا، وسندع الجمعية الوطنية تواصل عملها".

غير أن رئاسة مدغشقر سارعت إلى التنديد بهذا الإعلان، مؤكدة أن راجولينا لا يزال في منصبه.

وقالت الرئاسة في بيان إن "وجود قوات عسكرية مسلحة أمام القصر الرئاسي يُمثل محاولة انقلاب واضحة". وأضافت "يظل رئيس الجمهورية في منصبه بشكل كامل، ويضمن الحفاظ على النظام الدستوري والاستقرار الوطني".

وكان راجولينا الذي لجأ إلى مكان مجهول بعد الاحتجاجات الشعبية ضده، قد أصدر في وقت سابق الثلاثاء مرسوما بحلّ الجمعية، معتبرا أن جلسة التصويت على تنحيته "تفتقر إلى أي أساس قانوني".

وجاء في مرسومٍ نُشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك وأكّدت أوساط الرئيس لوكالة فرانس برس صحته "عملا بأحكام المادة 60 من الدستور، تُحلّ الجمعية الوطنية".

وفي منشور لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، علّل خطوته بأنها "قرار ضروري لإعادة النظام إلى بلدنا وتعزيز الديموقراطية".

وينص الدستور على وجوب إجراء الانتخابات التشريعية "بعد ستين يوما على الأقل وتسعين يوما على الأكثر من إعلان حل الجمعية الوطنية".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استبعد راجولينا استقالته في خطاب بُثّ مباشرة عبر فيسبوك، هو الأول له منذ هذا التطوّر، وحضّ فيه على "احترام الدستور".

وأفادت "إذاعة فرنسا الدولية" بأن الرئيس أندري راجولينا الذي تولى السلطة للمرة الأولى عام 2009 نتيجة انقلاب عسكري، هُرِّب من مدغشقر الأحد بطائرة عسكرية فرنسية.