تبنى مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2675 (2023) تحت الفصل السابع، قضى بتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والمنع من السفر حتى 15 من نوفمبر 2023م، كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر 2023م. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن رقم 9261 المنعقدة اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، وفقا لنص القرار الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه.

أكد القرار الذي اتخذ بالأجماع، التزام مجلس الأمن "القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية"، وفقا لتغريدة بعثة بريطانيا صاحبة القلم بشأن اليمن في مجلس الأمن. كما أكد القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

بموجب القرار مدد مجلس الأمن نظام الجزاءات المفروض بموجب القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 15 نوفمبر 2023. وجدد نص القرار التأكيد على أحكام بعض الفقرات المتعلقة بتنفيذ تدابير تجميد الأموال والأصول المالية وحظر السفر ضد الشخصيات المتورطة في النزاع.

تضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كل من (عبدالخالق الحوثي، أبو علي الحاكم، عبدالملك الحوثي، أحمد علي صالح).

وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات وفقا للأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015)، كلا من (سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي) ضمن قائمة العقوبات الأممية.

قرار مجلس الأمن الجديد مدد ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن.

وأعرب المجلس في قراره "اعتزامه استعراض ولاية (فريق الخبراء) واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2023". وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة العقوبات.

وألزم القرار فريق الخبراء "تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 15 يونيو 2023، وتقرير نهائي يتضمن المعلومات على النحو المبين في الفقرة 16 من القرار 2624 (2022) في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2023 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة". وبموجب القرار 2675 قرر مجلس الأمن "إبقاء المسألة (اليمنية) قيد النظر"، وفقا لنص القرار المقتضب.