المعارضة الكورية الجنوبية تعتزم مقاضاة الرئيس بتهمة ’’ التمرد’’

أحدث التطورات

المعارضة الكورية الجنوبية تعتزم مقاضاة الرئيس بتهمة ’’ التمرد’’

04-Dec-2024

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.

وقال الحزب الديموقراطي في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية"، مشيرا إلى أنّ المعارضة "ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا". 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد رضخ ليل الثلاثاء-الأربعاء لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا، ليجد نفسه أمام أصوات من كل حدب وصوب تطالبه بالتنحّي.

وبقراره فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، تسبّب يون بأعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديموقراطي الحديث.

وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.

وتتمتع المعارضة بالغالبية في مجلس النواب المؤلف من 300 مقعد، وقد اعتبرها الرئيس يون قوى مناهضة للدولة عازمة على قلب النظام، وشدد على أن فرض قانون الأحكام العرفية كان "لا مفرّ منه لضمان استمرارية كوريا الجنوبية الليبرالية". 

وقال يون: "سأعيد البلاد الى وضعها الطبيعي من خلال التخلص من القوى المناهضة للدولة في أقرب وقت ممكن (..) البلاد بلغت شفير الانهيار، مع جمعية وطنية تتصرف كوحش عازم على إسقاط الديموقراطية الليبرالية". 

وأقرّ نواب المعارضة في لجنة نيابية الأسبوع الماضي، مقترح ميزانية مخفّضة بشكل كبير، تضمن اقتطاع نحو 4,1 تريليونات وون (2,8 مليار دولار) من الميزانية التي اقترحها رئيس الجمهورية، وخفّض صندوق الاحتياط الحكومي وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس والادعاء والشرطة ووكالة التدقيق التابعة للدولة.

وأبدى البيت الأبيض "ارتياحه" لتراجع يون عن قراره فرض الأحكام العرفية، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان: "نحن مرتاحون لتراجع الرئيس يون عن قراره فرض الأحكام العرفية واحترامه لتصويت الجمعية الوطنية الكورية على إنهاء العمل بهذه الحالة الاستثنائية". 

 وكان مبنى البرلمان أغلق بعد فرض الأحكام العرفية، وحطّت مروحيات على سطحه، وتولّى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر "كل النشاطات السياسية".  


83