أكدت الحكومة اللبنانية في مسودة بيانها الوزاري الذي أقرته الإثنين، التزامها بـ"تحرير" جميع الأراضي اللبنانية، ووجوب "احتكار" الدولة لحمل السلاح، وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

وإثر جلسة في القصر الرئاسي، أعلن وزير الاعلام بول مرقص إقرار الحكومة لبيانها الوزاري، الذي أكدت فيه التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

والتزمت الحكومة كذلك في بيانها الوزاري الذي يحدد الخطوط العريضة لخطة عملها، بتطبيق القرار 1701 "كاملا وبدون اجتزاء ولا انتقاء"، في اشارة الى قرار مجلس الامن الذي أنهى صيف 2006 حربا بين اسرائيل وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وعدد مرقص من بين بنود البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة أن تتقدم به الى البرلمان تمهيدا لنيل ثقته، التزامها "الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني" (نوفمبر)، في إشارة الى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي تنتهي مهلة تطبيقه فجر الثلاثاء.