نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في فرنسا الخميس خلال يوم من الإضرابات والتظاهرات بدعوة من النقابات سعيا للضغط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو المعين الأسبوع الماضي بشأن خطته المالية، وسط أزمة سياسية حادة.

وأعلنت  الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) إحدى النقابتين العماليتين الرئيسيتين، أنها أحصت مشاركة "أكثر من مليون شخص" في التظاهرات في كل أنحاء فرنسا، في حين اعتبرت الأمينة العامة للكونفدرالية صوفي بينيه أن يوم التظاهرات حقق "نجاحا".

ويتجاوز هذا الرقم عدد المشاركين في آخر تظاهرة كبرى ضد إصلاح نظام التقاعد، في حزيران/يونيو 2023، وشارك فيها 900 ألف شخص، بحسب النقابة نفسها.

وأحصت السلطات مشاركة أكثر من 500 ألف متظاهر في البلاد بينهم 55 ألفا في باريس، خلال تجمع شهد اشتباكات عدة في نهاية اليوم.

وهذا ثاني يوم تعبئة خلال ثمانية أيام، بعد يوم تحت شعار "لنشل كل شيء" نظم في العاشر من أيلول/سبتمبر من خلال دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه 200 ألف شخص بحسب السلطات.

وأتت هذه التظاهرات بعد عشرة أيام من تكليف لوكورنو تشكيل حكومة جديدة، وهو يواجه التحدي نفسه الذي واجهه سلفه فرنسوا بايرو، القاضي بطرح ميزانية تسمح بخفض العجز في المالية العامة الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت هذه التعبئة تنديدا بالتدابير المالية "القاسية" التي نص عليها مشروع ميزانية تقشفي أعلنه بايرو خلال الصيف ونص على خفض الانفاق ب44 مليار يورو من خلال الاقتطاع من الخدمات العامة وإصلاح الضمان ضد البطالة وتجميد المساعدات الاجتماعية.