في مدينة دبر البلح في وسط قطاع غزة الُمدمر والمحاصر، يتهافت عشرات الأشخاص إلى فرع لمصرف فتح أبوابه بعد اتفاق وقف إطلاق النار، على أمل الحصول على بعض النقد، لكن أملهم سرعان ما يتبدد.

وهذه المرة الأولى التي تفتح فيها مصارف أبوابها في القطاع، منذ انتهاء الهدنة السابقة في آذار/مارس الماضي، بحسب أحد المسؤولين المصرف.

منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فُقد النقد سريعا في قطاع غزة، ولم يكن من السهل استخدام البطاقات المصرفية.

فمعظم المصارف وأجهزة الصرف الآلي دُمرت، بحسب ما ذكر خبراء في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال الخبراء "منعت إسرائيل دخول قطع نقدية جديدة، ما أدى إلى أزمة حادة في السيولة وإلى تضخّم كبير في تكلفة المعيشة وانخفاض في قيمة الرواتب".

أما السكان المزوّدون بتطبيقات للخدمات المصرفية على هواتفهم، فقد تمكنوا من تحويل المال واستقباله، سواء الرواتب أو الأموال المُرسلة من الأقارب.

ويستخدم البعض محفظة إلكترونية (مثل باي بال) كبديل عن البطاقات المصرفية، أو نظام تحويلات يتيح إرسال مبالغ محدودة من المال أو تلقيها بعمولة عالية.

لكن استخدام هذه الطرق والتطبيقات لا يخلو من الصعوبة في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت.

قال مسؤول في بنك فلسطين لوكالة فرانس برس الأحد طالبا عدم الكشف عن هويته إن المصرف قرر إعادة فتح الفرعين "حسب الظروف الأمنية".

وأضاف "لا يوجد سيولة نقدية حتى الآن" موضحا أن الناس يستخدمون الأموال النقدية التي كانت موجودة من قبل الحرب، علما أن معظمها متهالك.