أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 25 فردا ومنظمة يُشتبه في تورطهم في شبكات الهجرة غير النظامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.

وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر لضغوط، مع تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة 23500 شخص منذ مطلع العام، وهو عدد قياسي خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه التدابير التي تشمل تجميد الأصول و/أو حظر الإقامة في المملكة المتحدة، كجزء من نظام عقوبات جديد أُنشئ خصيصا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المجموعة الأولى من العقوبات تستهدف بشكل خاص قادة الشبكات المتمركزين في البلقان وشمال إفريقيا وأربع جماعات إجرامية وشركة صينية لصناعة القوارب المطاطية، بالإضافة إلى أشخاص في الشرق الأوسط متورطين في نظام غير رسمي لتحويل الأموال يعرف باسم "الحوالة".

وقال وزير الداخلية ديفيد لامي في بيان "من أوروبا إلى آسيا، نخوض المعركة ضد المهربين الذين يسهلون الهجرة غير الشرعية، ونستهدفهم أينما كانوا في العالم".