اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية الأصوات، قرارا جديدا يطالب بشكل عاجل بالوقف الفوري، غير المشروط والدائم، لإطلاق النار في غزة، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء حصارها المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر الحدودية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين على نطاق واسع.

وفي الدورة الاستثنائية الطارئة التي عقدتها الجمعية العامة يوم الخميس، عقب فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في اعتماد مشروع قرار مماثل قدمته الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، صوتت 149 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة لصالح القرار، بينما اعترضت عليه 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويؤكد القرار الدولي الجديد على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح باحترام السكان المدنيين وحمايتهم، ويطالبها بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء، والإمدادات الطبية، والوقود، والمعدات، والمأوى، إضافة إلى توفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

ويرفض القرار أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدين جميع خطط التهجير القسري، سواء الفردي أو الجماعي، كما يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.  

وقال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، في كلمة ألقاها قبيل التصويت على القرار، إنّه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرَم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يُهجَّروا قسرا.

وأشار يانغ إلى أنّ الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء فيها مدعوون اليوم إلى التحرك من أجل ترجمة التزامهم بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، والكرامة، وقيمة كل إنسان، إلى عمل ملموس على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه القيم ليست مجرد مُثل عليا، بل هي أساس الأمل والسلام.