في فرنسا تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا لا سيما مع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون. المتظاهرون حمّلوا ماكرون ووزراءه مسؤوليتها والتي من شأنها شل وسائل النقل العام والمدارس خدمات أخرى.

ويذكر أنه في اليوم الأول من المظاهرات والإضرابات في 19 يناير قد تجمع ما بين مليون ومليوني شخص للتعبير عن معارضتهم للإصلاح. وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

ومع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، تمثل الإضرابات اختبارا رئيسيا لماكرون فيما يسعى لتطبيق سياسة استعراضية لفترة ولايته الثانية في المنصب. وحمّلت ماتيلد بانو، النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراءه مسؤولية الاضطرابات التي من شأنها شل وسائل النقل العام وخدمات أخرى.