أصدرت الحكومة الإيطالية تدابير جديدة للحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين. ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث وصل نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إيجاد حل للأزمة.

ووعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهرا. وقالت ميلوني "هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم".

ووافق مجلس الوزراء  على زيادة مدة الاحتجاز، بحسب ما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس. ويتعين حالياً التصويت على القرار في البرلمان.

وسيعفي هذا الإصلاح السلطات الإيطالية من التزامها قانونياً بإعادة الأجانب الخاضعين لقرار ترحيل إلى الحدود إذا لم تكتمل إجراءات الطرد خلال المهلة الزمنية المحددة حالياً بـ 135 يومًا. وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.

وينقل المهاجرون المقرر طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال). وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022. وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.