صعد الاتحاد الأوروبي، لهجته تجاه إسرائيل، وبدأ خطوات عملية لملاحقتها بسبب ارتكابها مزيداً من المجازر المروعة والتجويع، ومماسة ضغوط مشددة عليها لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب على قطاع غزة، واتفق وزراء خارجية الاتحاد على مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بالتزامن مع تصعيد أكثر حدة من جانب بريطانيا التي استدعت السفيرة الإسرائيلية لديها وقررت تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب.

وأعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أمس الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجاً على ممارساتها في قطاع غزة. كما أعلن لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي رداً على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023. 

كذلك، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وفي الإطار ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء إن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.