تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية الثلاثاء، وذلك في خضم مباحثات جارية بين طهران وواشنطن سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف.

وكانت الدول الـ35 الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد بدأت، الاثنين، اجتماعها الفصلي، الذي يأتي بعد أسابيع من انتقاد الوكالة لتعاون طهران، وتأكيدها أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس بأنه "تمّ تقديم النص" الذي يدين إيران بسبب "عدم احترامها" التزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال جلسة تعقد بمقر الوكالة في فيينا مساء الأربعاء.

ويدعو القرار إيران إلى "معالجة عدم امتثالها" لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بشكل عاجل، ويشير إلى أنه رغم النداءات المتكررة من مجلس المحافظين، الذي أصدر عدة قرارات ضد طهران خلال الأعوام الماضية، فإن "إيران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة".

وكان المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، قد دعا إيران الاثنين إلى "التعاون الكامل والفعّال"، مؤكدا أنه "ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة، فلن تتمكن الأخيرة من ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بالكامل".

وأشار نص القرار المقترح إلى أن الوضع الحالي "يثير قضايا تندرج ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي"، ملمحا بذلك إلى احتمال رفع المسألة إلى المجلس في حال لم تتخذ طهران خطوات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة.

ويستند النص، الذي أعدّته الدول الأربع، إلى التقرير الشامل الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر مايو/أيار، ودعت فيه إيران إلى المزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي، وهو التقرير الذي نددت به طهران في حينه.

وقال المندوب الإيراني، رضا نجفي: "تقرير الوكالة الدولية يفتقر إلى الأسس الصلبة والملموسة، وكثير من النقاط التي وردت فيه تتعلق بقضايا سابقة، وبالتالي لا يمكن أن يشكل أساسا لأي قرار (...) نحن نعتبر أن النص المقدم من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة ذو دوافع سياسية، وبالطبع سترد إيران بشكل حازم في حال تم إقراره".