أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وعددا من التكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.

وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادرة على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الحكومة الجديدة التي "شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام"، أسند لوكورنو حقيبة الداخلية إلى قائد شرطة باريس لوران نونيز، خلفا لزعيم حزب الجمهوريين برونو روتايو، وحقيبة العمل إلى الرئيس السابق لشركة السكك الحديد "اس ان سي في" جان-بيار فاراندو.

وأعيد إسناد حقيبة الخارجية إلى جان-نويل بارو فيما ذهبت حقيبة الدفاع إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران.

وشدّد لوكورنو في منشور على منصّة إكس على أن الأهم "مصلحة البلاد"، شاكرا الوزراء "المشاركين في هذه الحكومة بكامل حريتهم بعيدا من المصالح الشخصية والحزبية".

ومن بين الوجوه الحكومية الجديدة مونيك باربو، موفدة ماكرون الخاصة إلى مؤتمر "قمة الكوكب الواحد" التي أسندت إليها حقيبة التحوّل البيئي، فيما أسندت حقيبة التربية الوطنية إلى إدوار جوفريه، خلفا لإليزابيت بورن.