نشرت صحيفة السوداني التي تصدر في الخرطوم معلومات جديدة حول الخلافات بين الجيش والدعم السريع في ملف الدمج والإصلاح الأمني والعسكري. قالت الصحيفة  أن اللجنة الفنية المشتركة بين الدعم السريع والجيش اقترحت هيئة قيادة تتكون كالآتي: (4) من قيادات الجيش و(2) من قيادات الدعم السريع. فيما ظلت نقطة الخلاف الجوهرية في أن الجيش يرى أن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة القائد العام للجيش ورئيس مجلس الأمن، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما يتشدد الدعم السريع بأهمية إضافة طرف سابع في هيئة القيادة؛ تحت رئاسة رأس الدولة المدني القادم.

وكشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني)، عن أن الخلافات تفجّرت بين الطرفين منذ التوقيع على دستور لجنة المحامين، حيث قال الجيش حينها إن الدمج والإصلاح يجب أن يتما في ظرف ستة أشهر، بينما قدرت رؤية الدعم السريع أن يكون الدمج خلال 22 عاماً. وتابع المصدر: “فيما طرحت القوى المدنية أن يكون الدمج والإصلاح في فترة لا تزيد عن عشر سنوات؛ لجهة أن ورقتي الطرفين العسكريين لن تقود إلى أي حل سياسي، بل تزيد الصراع اشتعالاً ربما يقود للمواجهة”. وأضاف: “لذا جاء اقتراح القوى المدنية بتحديد المدى الزمني في ألا يتجاوز الـ10 سنوات”.

وكانت لجنة صياغة الاتفاق السياسي الإطاري النهائي في السودان، عقدت أمس  الثلاثاء، اجتماعاً  بحضور ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، والجيش، وقوات الدعم السريع.

وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن اللجنة تسلمت الملاحظات التي قدمتها المكونات العسكرية والمدنية، وأضافتها إلى مسودة النص النهائي للاتفاق، على أن تتولى رفعها إلى الآلية السياسية التي شكلتها القوى الموقعة على الاتفاق.

وأضاف، في بيان عبر فيسبوك وتويتر: "بهذه الخطوة يصبح نص الاتفاق النهائي جاهزاً، في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربع لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزاً للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة".